كشفت الحكومة، عبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن تفاصيل المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية في الأردن، والإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، بما يشمل كميات القمح والشعير المتوفرة، ومدد كفاية السلع الأساسية، ومخصصات دعم الخبز والأعلاف، إلى جانب حصيلة الرقابة على الأسواق خلال عامي 2025 و2026.
وجاءت التفاصيل في رد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب فلاح القضاة، على السؤال النيابي الموجه من النائب الدكتورة ديمة طهبوب، والذي تضمن بيانات عن مستويات المخزون الغذائي، والإجراءات الحكومية الهادفة الى الحد من انعكاس ارتفاع أسعار الغذاء عالميا على المستهلكين، وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الأزمات.
كم شهرا تكفي مخزونات الغذاء في الأردن؟
وبحسب الرد الحكومي، يكفي المخزون الاستراتيجي من القمح في المملكة لمدة 8 أشهر، بإجمالي 821 ألف طن، تشمل الرصيد المتوفر والبضاعة المتعاقد عليها، فيما يكفي مخزون الشعير لمدة 8 أشهر ايضا، بإجمالي 725 ألف طن.
وتتفاوت مدد كفاية المخزون من بقية المواد الغذائية الأساسية، وفقا للبيانات الحكومية، على النحو التالي:
الأرز والحليب المجفف والفول: تكفي المخزونات لمدة 3 أشهر.
السكر والزيوت النباتية والحمص: تكفي المخزونات لمدة شهرين.
العدس: يكفي المخزون لمدة شهر واحد.
وتأتي هذه البيانات ضمن عرض الحكومة لمستويات المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، والإجراءات المتخذة لضمان استمرار توفر المواد الغذائية والحد من تأثير تقلبات الأسعار على المستهلك المحلي.
105 ملايين للخبز و66 مليونا للأعلاف.. وماذا عن مخالفات الأسعار؟
وفيما يتعلق بالإجراءات الحكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، بينت وزارة الصناعة والتجارة والتموين انها رصدت 105 ملايين دينار لتغطية الفارق بين كلفة القمح والسعر المدعوم، بهدف تثبيت سعر بيع الخبز العربي، كما خصصت 66 مليون دينار لدعم أسعار الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية.
وشملت الإجراءات الحكومية رصد أسعار 90 سلعة غذائية أساسية، ووضع حد أعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة، الى جانب السماح للقطاع الخاص بالتخزين في مستودعات شركة الصوامع بأسعار مخفضة.
وعلى صعيد الرقابة على الأسواق، سجلت الجهات المختصة 6931 مخالفة سعرية خلال عامي 2025 و2026، وفقا للرد الحكومي. وتعلقت المخالفات بعدم إعلان الأسعار أو البيع بأعلى من السعر المحدد، دون تحويل أي من المنشآت أو التجار المخالفين الى القضاء.
وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي خلال الأزمات، رفعت الحكومة القدرة التخزينية الإجمالية لصوامع ومستوعبات القمح والشعير لتصل الى 2.2 مليون طن.
كما أشارت البيانات الحكومية الى دعم 650 شركة صناعية بقيمة 65 مليون دينار من خلال صندوق دعم وتطوير الصناعة، وهو ما أسهم في توفير 4111 وظيفة جديدة وزيادة الصادرات بنسبة 40%.
