خاص لموقع “صوت عمان”
حكمت محكمة صلح جزاء جرش بالحبس 3 سنوات وغرامة 500 دينار على بائع زيت زيتون، بعد إدانته بجرم الشروع بالاحتيال، إثر بيع 11 تنكة زيت تبين انه مغشوش وغير صالح للاستهلاك البشري، فيما قررت المحكمة اعلان عدم مسؤوليته عن جرم تداول غذاء مغشوش.
وبحسب الحكم، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، تعود تفاصيل القضية الى شكوى تقدم بها مواطن بتاريخ 30 تشرين الثاني 2025، بعد شرائه 11 تنكة زيت زيتون من المشتكى عليه، قبل ان يفحص عينات منها ويتبين انها مغشوشة.
11 تنكة زيت تقود الى الشكوى والتحقيق
وجاء في وقائع القضية ان المشتكي اشترى ثلاث تنكات زيت زيتون، بعدما التقى المشتكى عليه عند معصرة زيتون، واخبره الاخير ان لديه زيتا يمكنه شراؤه اذا رغب بذلك، حيث دفع 110 دنانير مقابل كل تنكة.
وفي الاسبوع التالي، طلب المشتكي 8 تنكات اضافية لافراد اسرته، بسعر 100 دينار للتنكة الواحدة، ليصل عدد التنكات التي اشتراها الى 11 تنكة.
وبعد ذلك، اخذ المشتكي عينات من الزيت الى جهة مختصة لفحصها، وتبين انها مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك البشري، وفقا لما ورد في شهادته امام المحكمة.
وذكر المشتكي انه سلم الزيت الى المركز الامني، وان المشتكى عليه كان قد اخبره باسمه، كما تعرف عليه لاحقا من خلال الصور في المركز الامني، مشيرا الى انه دفع مقابل الزيت نحو 1100 دينار.
المحكمة تدين المتهم بالاحتيال
وبحسب الحكم الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، خلصت المحكمة الى ان بيع 11 تنكة زيت زيتون مغشوش، وقبض ثمنها، شكل مظهرا احتياليا اكتملت معه اركان وعناصر جرم الاحتيال المسند الى المشتكى عليه، ما استوجب ادانته ومعاقبته.
وفي المقابل، قررت المحكمة اعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرم تداول غذاء مغشوش، استنادا الى احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
واشارت المحكمة في حيثيات حكمها الى ان الافعال المرتبطة بالقضية تمس سلامة غذاء المواطنين وقوتهم، وان التجارة بالمواد الغذائية تتطلب الامانة والثقة، معتبرة ان استغلال حاجة المواطنين والاتجار بصحتهم وسلامتهم يبرر تشديد العقوبة الى الحد الاعلى.
وقررت المحكمة، عملا باحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية، ادانة المشتكى عليه بجرم الشروع بالاحتيال، والحكم عليه بالحبس مدة 3 سنوات، وغرامة مقدارها 500 دينار، والرسوم.
وصدر الحكم غيابيا بحق المشتكى عليه، مع قابليته للاعتراض.
