تأثرت معاملات نحو 60 عاملا مصريا في الأردن بقضية مالية تحيط بها شبهات فساد في مكتب مديرية العمل بمنطقة البيادر، بعد دفعهم الرسوم المطلوبة لتجديد تصاريح العمل، فيما ينتظر العمال نتائج التحقيق الذي تتولاه هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وسط صعوبات تواجههم في تجديد تصاريحهم ومغادرة المملكة الى بلادهم.
وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن الوزارة رصدت بنفسها الخلل والتجاوزات المالية المشتبه بارتباطها بالقضية، قبل إحالتها مباشرة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
وجاء توضيح الوزارة ردا على شكوى تقدم بها عامل مصري ذكر فيها انه دفع لموظف في مكتب العمل بالبيادر الرسوم المطلوبة عن عامين، لكنه حصل على تصريح عمل لمدة عام واحد فقط، قبل ان يفاجأ لاحقا بتعذر تجديد التصريح على خلفية قضية اختلاس يشتبه في تورط الموظف بها.
شكوى عامل تكشف تفاصيل تعطل معاملات 60 مصريا
وبحسب الشكوى، امتدت تداعيات القضية الى نحو 60 عاملا مصريا، يواجهون صعوبات في تجديد تصاريح عملهم ومغادرة الأردن الى بلادهم، رغم تسديد الرسوم المطلوبة، ما دفعهم الى مناشدة الجهات المختصة التدخل لمعالجة اوضاعهم.
وأوضح الزيود ان العمال المتضررين مشمولون بالتحقيق الجاري، وان القضية ذات طبيعة مالية، فيما تتخذ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تدابير احترازية الى حين انتهاء التحقيقات.
وزارة العمل تنتظر نتائج التحقيق وتحذر من كشف التفاصيل
وأكد الزيود ان الوزارة تنتظر ما ستتوصل اليه تحقيقات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا الى ان الاعلان عن تفاصيل اضافية في هذه المرحلة قد يؤثر في مجريات التحقيق.
وبين ان الوزارة لا تستطيع اتخاذ اجراءات تتعلق بالقضية قبل اتضاح نتائج التحقيقات الجارية، موضحا ان العمال المصريين الستين لا يسمح لهم بالسفر في الوقت الحالي، لحين انتهاء الاجراءات المرتبطة بالقضية.
واعرب الزيود عن امله في انجاز التحقيقات بأسرع وقت ممكن، بما يتيح معالجة اوضاع العمال المتضررين وإنهاء الصعوبات التي يواجهونها.
صحح الهمزات داخل المتنراجع تضارب السفر مع مغادرة المملكةخفف تكرار تفاصيل القضية
