عاد مقترح منح الموظفين في القطاع العام عطلة أسبوعية لمدة ثلاثة أيام إلى الواجهة، بالتزامن مع استمرار النقاش حول إعادة تنظيم أيام الدوام الرسمي، وسط تأكيد حكومي بعدم صدور أي قرار باعتماد هذا النظام اعتبارا من الشهر الحالي.
وفي هذا السياق، طرح مركز مؤشر الاداء «كفاءة» ورقة سياسات بعنوان «عطلة 3 أيام للموظف و6 أيام عمل للمؤسسة»، تضمنت تصورا لمنح الموظفين ثلاثة أيام راحة أسبوعيا، مع استمرار عمل المؤسسات الحكومية ستة أيام، والمحافظة على 35 ساعة عمل أسبوعيا لكل موظف.
وجاءت الورقة الصادرة في تشرين الاول 2026، في ظل بحث بدائل تنظيم اسبوع العمل في القطاع العام، بما في ذلك تقليص أيام الحضور إلى أربعة أيام، مع الحفاظ على مجموع ساعات العمل الأسبوعية.
وفي المقابل، أكد رئيس هيئة الخدمة والادارة العامة المهندس فايز النهار، في تصريح لصحيفة «الرأي»، عدم صدور أي قرار حكومي باعتماد عطلة أسبوعية لمدة ثلاثة أيام خلال الشهر الحالي، ما يعني أن الحديث عن بدء تطبيقها لا يستند إلى قرار رسمي.
كيف تعمل الدوائر الحكومية 6 أيام رغم حصول الموظف على 3 أيام عطلة؟
حذر مركز «كفاءة» من أن منح جميع الموظفين عطلة موحدة تمتد من الجمعة إلى الأحد قد يؤدي إلى زيادة الازدحام المروري وتراكم المعاملات الحكومية، نتيجة تركيز حركة الموظفين والمراجعين خلال أربعة أيام فقط.
وأشار المركز إلى أن زيادة أيام الراحة لا تعني بالضرورة تحسن مستوى الخدمات، خصوصا إذا أدى ذلك إلى إغلاق المؤسسات الحكومية ثلاثة أيام متتالية، ما قد يضاعف الضغط على الدوائر الرسمية في الأيام التالية للعطلة.
ولمعالجة هذه التحديات، اقترحت الورقة تثبيت يوم الجمعة عطلة أسبوعية لجميع الموظفين، مع منح كل موظف يومين إضافيين يختارهما ضمن جدول تنظيمي معتمد من المؤسسة، بما يراعي متطلبات العمل واستمرارية تقديم الخدمات.
وبحسب النموذج المقترح، تعمل الدوائر الحكومية من السبت إلى الخميس، فيما يداوم كل موظف أربعة أيام أسبوعيا، بإجمالي 35 ساعة عمل، مع توزيع الموظفين على أيام الأسبوع وفق جداول تضمن وجود العدد اللازم لتسيير المعاملات.
وأوضح المركز أن هذا النظام قد يسهم في توزيع الحركة المرورية على أيام الأسبوع، وتخفيف الضغط على الطرق والأسواق، وإتاحة المجال أمام المواطنين لإنجاز معاملاتهم الحكومية خلال ستة أيام بدلا من خمسة أيام في النظام الحالي.
كما توقع أن يساعد المقترح على تحسين التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين، ورفع الانتاجية، وتقليل الازدحام داخل المؤسسات، وتعزيز الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية.
وشددت الورقة على ضرورة وضع ضوابط إدارية واضحة للتطبيق، تشمل تحديد سقف الغياب اليومي في كل مؤسسة، وضمان وجود المسؤولين والموظفين المكلفين بالوظائف الأساسية، وتوفير بدائل للموظفين في المواقع التي تتطلب استمرار العمل.
ودعا المركز إلى اعتماد معايير عادلة وشفافة لتوزيع أيام العطلة، تراعي الظروف الأسرية واحتياجات العمل، مع إعلان جداول الدوام مسبقا، وإتاحة التبديل بين الموظفين وفق ضوابط تنظيمية.
مقترح آخر لأربعة أيام عمل.. والسياحة والخدمات تحت الاختبار
من جانبه، طرح أمين عام وزارة تطوير القطاع العام السابق وخبير الادارة والسياسات العامة الدكتور عبدالله محمد القضاة، مقترحا لاعتماد أربعة أيام عمل أسبوعيا في القطاع الحكومي مقابل ثلاثة أيام عطلة، معتبرا أن الفكرة تستحق الدراسة ضمن جهود تحديث الادارة العامة.
وأوضح القضاة أن نجاح المقترح لا يتحقق بمجرد تقليص أيام الحضور إلى المؤسسات الحكومية، بل يتطلب إعادة تنظيم الاجراءات والموارد، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وربط أداء الموظفين بمستوى الانجاز وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد ضرورة ألا يؤدي تطبيق نظام العمل لأربعة أيام إلى زيادة ساعات الدوام اليومية أو تحميل الموظفين أعباء إضافية، بل ينبغي أن يعتمد على تحسين كفاءة العمل وتقليص الاجراءات والاجتماعات والمراسلات غير الضرورية.
وأشار إلى ضرورة اعتماد مؤشرات واضحة لقياس الأداء، تشمل سرعة إنجاز المعاملات، ونسب الالتزام بالمواعيد المحددة، ورضا متلقي الخدمات، ومستويات الأخطاء والتأخير.
وبين القضاة أن زيادة مدة العطلة الأسبوعية قد تساعد على تخفيف الارهاق وتحسين التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، فضلا عن إتاحة وقت إضافي للموظفين لممارسة أنشطة اجتماعية واقتصادية مشروعة.
وأضاف أن العطلة الأطول قد تسهم في تنشيط السياحة الداخلية وقطاعات النقل والمطاعم والفنادق، من خلال زيادة الإقبال على الرحلات إلى العقبة والبحر الميت والبتراء ووادي رم وغيرها من المناطق السياحية.
ولفت إلى أن تقليص أيام التنقل إلى أماكن العمل قد يخفف الازدحامات المرورية واستهلاك الوقود ونفقات المواصلات، إلى جانب خفض بعض الكلف التشغيلية للمؤسسات الحكومية، مؤكدا ضرورة قياس هذه النتائج قبل اعتماد أي تغيير.
وشدد القضاة على أن تطبيق المقترح لا يعني بالضرورة إغلاق جميع المؤسسات الحكومية في اليوم نفسه، إذ يمكن اعتماد نظام تناوب بين الموظفين لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
وأوضح أن القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والخدمات المرتبطة بسلامة المواطنين، تحتاج إلى ترتيبات خاصة تحول دون تأثر مستوى الخدمات أو انقطاعها.
وأكد أن التحول الرقمي يمثل أحد الشروط الأساسية لنجاح الفكرة، من خلال التوسع في الخدمات الإلكترونية وربط قواعد البيانات وتسهيل إنجاز المعاملات دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية.
ودعا القضاة إلى اختبار نظام العمل لأربعة أيام بصورة تدريجية في مؤسسات ووظائف مناسبة، ولمدة محددة، على أن تخضع التجربة لتقييم مستقل يقيس الانتاجية ورضا المواطنين وكلف التشغيل واستمرارية الخدمات.
وأشار إلى أهمية تعديل التجربة أو استثناء بعض الوظائف منها إذا أظهرت النتائج تراجعا في مستوى الخدمات أو ارتفاعا في النفقات، مؤكدا أن المعيار الحقيقي للنجاح لا يتمثل في حصول الموظفين على يوم عطلة إضافي، بل في قدرة المؤسسات على تحسين أدائها وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكلفة أقل.
وفي السياق ذاته، أوصى مركز «كفاءة» بتنفيذ تجربة أولية لمدة ستة أشهر في ثلاث إلى خمس مؤسسات حكومية، قبل اتخاذ قرار بتعميم النظام، على أن تخضع التجربة لتقييم مستقل يستند إلى مؤشرات تشمل أوقات الانتظار، وعدد المعاملات المنجزة، ومستوى رضا المواطنين والموظفين، والانتاجية والازدحام المروري.
وأكد المركز أهمية إعلان نتائج التجربة للرأي العام، وربط أي قرار بالتعميم بمدى نجاح النموذج في تحسين الخدمات الحكومية وتخفيف الضغط على الموظفين والمراجعين.
وبذلك، يبقى اعتماد عطلة أسبوعية لمدة ثلاثة أيام في الأردن مقترحا بحثيا وإداريا مطروحا للنقاش والدراسة، دون صدور قرار حكومي رسمي بتطبيقه حتى الآن.
