خاص لموقع صوت عمان
حسمت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية خلافا قانونيا حول جواز الحجز على أثاث منزل مدين وبيعه لتسديد دين مالي، مؤكدة رد الاستئناف المقدم للمطالبة بإعادة الحجز على مجموعة من محتويات المنزل، من بينها كمبيوتر مخصص للألعاب وشاشة تلفزيون وغرف نوم متعددة وطقم كنب فاخر.
وجاء القرار في قضية تنفيذية تتعلق بمطالبة مالية بقيمة 2800 دينار، استنادا إلى عقد إيجار، حيث اعترض المحكوم له على قرار رفع الحجز عن عدد من المحجوزات، معتبرا أن بعضها من الكماليات وليس من الأثاث الضروري الذي يحميه القانون من الحجز.
وقررت المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف، وإعادة الأوراق إلى مصدرها، بعد بحث أحكام المادة 29 من قانون التنفيذ المتعلقة بالأموال التي لا يجوز الحجز عليها.
كمبيوتر وتلفزيون وغرف نوم وكنب فاخر في قلب النزاع
وبحسب القرار القضائي، الذي اطلع عليه موقع صوت عمان، تقدم المحكوم له بطلب تنفيذ سند يتعلق بعقد إيجار للمطالبة بمبلغ 2800 دينار، إضافة إلى الرسوم والمصاريف والنفقات والفائدة إن وجدت.
وبعد مباشرة إجراءات التنفيذ، جرى حجز أثاث داخل منزل المحكوم عليه، والاستعانة بخبير مختص لتحديد محتويات المنزل التي يجوز حجزها وتقدير قيمتها.
واعترض المحكوم له على رفع الحجز عن عدد من القطع، مطالبا بإعادة الحجز عليها، وشملت اعتراضاته جهاز كمبيوتر مخصصا للألعاب، وشاشة تلفزيون، وثلاثة بنود تتعلق بغرف نوم متكررة، إضافة إلى طقم كنب وصفه بأنه فاخر وثمين.
واعتبر المستأنف أن جهاز الكمبيوتر المخصص للألعاب لا يدخل ضمن الأدوات العلمية الضرورية، وأن التلفزيون من وسائل الترفيه، كما رأى أن وجود أكثر من غرفة نوم يبرر إبقاء الحجز على الغرف الزائدة عن الحاجة، وأن طقم الكنب يعد من الكماليات وليس من الضروريات.
وطلب المستأنف فسخ القرار السابق والرجوع عن رفع إشارات الحجز عن تلك المحجوزات، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
المحكمة تستند إلى حماية المدين وأسرته من العوز والتشرد
وبحسب القرار القضائي، استندت المحكمة في بحث النزاع إلى المادة 29 من قانون التنفيذ، التي تحدد الأموال التي لا يجوز الحجز عليها، ومن بينها الملابس اللازمة والأثاث الضروري للمدين ومن يعيلهم شرعا، وأواني الطبخ والطعام الضرورية، والمؤونة اللازمة، إلى جانب الأدوات والآلات الضرورية لمزاولة المهنة أو الحرفة ضمن الشروط التي حددها القانون.
وبينت المحكمة أن الغاية من هذه الحماية التشريعية تتمثل في المحافظة على المعيشة الكريمة للمدين وأسرته، وضمان الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، وحمايتهم من العوز والتشرد.
وأشارت إلى أن قاضي التنفيذ كان قد استعان بخبير لتحديد الأثاث الذي يجوز حجزه وتقدير قيمته، قبل أن يقرر رفع الحجز عن بعض الموجودات التي رأى أنها تدخل ضمن الأموال التي لا يجوز حجزها وبيعها وفقا لأحكام المادة 29 من قانون التنفيذ.
وخلصت المحكمة إلى أن أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف، ولا تستوجب فسخه أو إعادة الحجز على الموجودات محل الخلاف.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف، مع إعادة الأوراق إلى مصدرها.
ويؤكد القرار أن إجراءات التنفيذ على أثاث المنازل تخضع للضوابط القانونية التي توازن بين حق الدائن في تحصيل أمواله وحماية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة للمدين وأسرته، دون أن يعني ذلك إعفاء المدين من الالتزام المالي المترتب عليه.
