قرر مجلس نقابة الأطباء الأردنية، مساء الأحد، إحالة أوراق عدد من شركات التأمين إلى القضاء، على خلفية مخالفات نسبتها النقابة إلى تلك الشركات، وذلك استنادا إلى المادة (19 ب/2) من نظام الصندوق التعاوني للنقابة.
وأكد المجلس، في بيان، أن الأطباء في مختلف محافظات المملكة التزموا بالقرارات النقابية الأخيرة، مشيرا إلى مواصلة الإجراءات الهادفة إلى صون حقوق منتسبي النقابة والتصدي لما وصفه بمحاولات الضغط وترويج الشائعات لإضعاف الموقف النقابي.
وبين أن النقابة تتابع الملفات المتعلقة بأعضائها، وستستخدم الوسائل القانونية والمهنية المتاحة للتعامل مع أي إجراءات فردية قد يتعرض لها الأطباء، بما يضمن حماية حقوقهم.
وفي المقابل، كشف اتحاد شركات التأمين، مساء الأحد، أن 28 طبيبا فقط من أصل 3 آلاف امتنعوا عن تقديم الخدمات الطبية للمؤمن لهم.
ويأتي إعلان النقابة عن اللجوء إلى القضاء بالتزامن مع استمرار الخلاف مع شركات التأمين بشأن القرارات الأخيرة وآلية التعامل مع المؤمن لهم
