خاص لموقع “صوت عمان”
حكمت محكمة صلح جزاء عمان بالحبس سنة واحدة على مشتكى عليه، بعد إدانته بنشر محتوى عبر حسابه على منصة إنستغرام رأت المحكمة أنه من شأنه إثارة الفتنة واستهداف الوحدة الوطنية، إلى جانب نشر ادعاءات بحق هيئة رسمية اعتبرت أنها تنطبق عليها أركان جرم الذم وفق قانون الجرائم الإلكترونية.
وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليه بجرم نشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو الدعوة إلى العنف، خلافا لقانون الجرائم الإلكترونية، والحكم عليه بالحبس سنة واحدة، كما أدانته بجرم ذم هيئة رسمية وفقا للقانون ذاته، وحكمت عليه بالحبس ثلاثة أشهر، قبل تطبيق العقوبة الأشد لتصبح العقوبة النهائية سنة واحدة، مع احتساب مدة التوقيف من العقوبة.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن المشتكى عليه موقوف على خلفية تاقضية التي بدأت بعد رصد مقاطع فيديو منشورة عبر حسابه على إنستغرام، ورد في تقرير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أنها تضمنت محتوى يتعلق بخطاب الكراهية.
مقاطع عن إيران والسفير الأمريكي والعشائر الأردنية
وتناولت المحكمة في قرارها 7 مقاطع فيديو نشرها المشتكى عليه، تضمنت مواقف سياسية وانتقادات تتعلق بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ومواقف بعض النواب من فتح المجال الجوي، إضافة إلى مقاطع تناولت قضايا الأسرى، والضمان الاجتماعي، واستقبال السفير الأمريكي في الأردن من قبل أفراد من إحدى العشائر الأردنية.
ورأت المحكمة أن بعض ما ورد في المقاطع تجاوز حدود عرض المواقف السياسية، وخلصت إلى أن أحد الفيديوهات تضمن تبريرا لاستهداف الأراضي الأردنية من قبل إيران خلال الحرب الأخيرة، فيما تناول فيديو آخر استقبال السفير الأمريكي في الأردن، واعتبرته المحكمة يتضمن هجوما على موقف الاستقبال وانتقادا لاستخدام اسم العشيرة في ذلك السياق.
واعتبرت المحكمة أن ما ورد في هذين المقطعين من شأنه إثارة الفتنة واستهداف الوحدة الوطنية، وخلصت إلى توافر أركان جريمة نشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف، وفقا لقانون الجرائم الإلكترونية.
ووفق رصد موقع “صوت عمان”، فقد بحثت المحكمة مقطعا تناول مجلسا رسميا، تضمن ادعاءات بأن المجلس يمرر قوانين لمصلحة أشخاص معينين، وأن القرارات تدار عبر رسائل تطبيقات التواصل، وخلصت إلى أن هذه الادعاءات من شأنها جلب بغض الناس واحتقارهم للهيئة المعنية، حتى وإن كانت الواقعة المسندة إليها لا تشكل جريمة بحد ذاتها، وفقا لما ورد في التعليل القضائي.
كيف توصلت المحكمة إلى الإدانة؟
واستندت المحكمة في إثبات الواقعة إلى ملف القضية التحقيقية، وضبط المشاهدة المنظم بشأن المقاطع المنشورة، إلى جانب إقرار المشتكى عليه بأنه صاحب الحساب الذي نشر من خلاله تلك المقاطع.
وأوضحت المحكمة أن المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية تجرم استخدام الشبكة المعلوماتية أو منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره، وأن تقدير توافر القصد الجرمي وطبيعة المحتوى وآثاره المحتملة يدخل ضمن صلاحيات محكمة الموضوع.
وفيما يتعلق بجرم ذم هيئة رسمية، رجعت المحكمة إلى تعريفات الذم والقدح الواردة في قانون العقوبات، واعتبرت أن العبارات المنشورة بشأن تمرير القوانين وآلية إدارة الأمور من شأنها النيل من اعتبار الهيئة الرسمية وجلب الاحتقار لها، ما يحقق عناصر الجرم وفق تقديرها.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة إدانة المشتكى عليه بجرم نشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو الدعوة إلى العنف والحكم عليه بالحبس سنة واحدة، وإدانته بجرم ذم هيئة رسمية والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر، ثم تطبيق المادة 72 من قانون العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد، لتصبح العقوبة النهائية الحبس سنة واحدة، مع احتساب مدة التوقيف من العقوبة.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن الحكم استند إلى أحكام المادتين 15 و17 من قانون الجرائم الإلكترونية، والمادتين 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية و72 من قانون العقوبات، وفقا لما ورد في منطوق القرار.
