خاص لـ“صوت عمان”
قضت محكمة صلح جزاء دير علا بإدانة مشتكى عليه بالابتزاز الالكتروني وإرسال رسائل تنطوي على الذم والقدح والتحقير عبر الوسائل الالكترونية، والحكم عليه بالحبس لمدة 4 أشهر بعد جمع العقوبات، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض بقيمة 1665 دينارا للمدعي بالحق الشخصي، فيما أعلنت براءة مشتكى عليه آخر من الجرائم المسندة إليه لعدم ثبوت ارتكابه لها.
وتعود تفاصيل القضية، بحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، إلى شكوى تقدم بها صاحب مطعم لتجهيز المناسف في منطقة معدي، بعد تلقيه رسائل عبر تطبيق واتساب تضمنت صورة لطبق منسف تظهر عليه شعرة، وطلب مرسلها منه دفع مبالغ مالية لتجنب فضحه والإساءة الى سمعة المطعم.
وبحسب قرار المحكمة، فقد دفع المشتكي في المرة الاولى مبلغ 15 دينارا عبر محفظة الكترونية مرتبطة برقم هاتف يعود للمشتكى عليه الذي أعلنت المحكمة براءته لاحقا، فيما تلقى بعد ذلك رسالة وطلبا جديدا بدفع 30 دينارا، لكنه رفض تحويل المبلغ.
وبعد نحو شهر، عاد الشخص الذي تواصل معه في المرة الاولى واتصل به هاتفيا، ووجه إليه عبارات تضمنت اتهامه بالسرقة والغش، الى جانب ألفاظ مسيئة، ما دفع صاحب المطعم الى تقديم شكوى طالب فيها بملاحقة المتورطين ومحاسبتهما.
كيف قادت الحوالة المالية المحكمة الى تبرئة أحد المشتكى عليهما؟
أظهرت التحقيقات أن أحد أرقام الهواتف المستخدمة في الواقعة يعود للمشتكى عليه الذي استقبلت المحفظة الالكترونية المرتبطة برقمه مبلغ الـ15 دينارا، فيما تبين أن الرقم الآخر يعود للمشتكى عليه الثاني الذي أدين في القضية.
وخلال التحقيق، أفاد المشتكى عليه الذي استقبل الحوالة بأنه يملك محفظة الكترونية يستخدمها زبائن لاستلام الحوالات مقابل عمولة، وأنه لم يتواصل مع المشتكي ولم يبتزه أو يرسل إليه رسائل مسيئة.
واستمعت المحكمة الى شهادة المشتكي وابنه وشاهد آخر، كما اطلعت على ملف القضية التحقيقية وتقرير الخبرة الفني، وناقشت الادلة المتعلقة بدور كل مشتكى عليه في الواقعة.
وخلصت المحكمة الى أن ثبوت استقبال مبلغ مالي عبر المحفظة المرتبطة برقم المشتكى عليه الاول لا يكفي وحده لإثبات أنه هو من تواصل مع صاحب المطعم أو أرسل الرسائل المسيئة أو مارس الابتزاز، كما لم يثبت أنه ارتكب الجرائم المسندة إليه، ما استوجب إعلان براءته ورد الادعاء بالحق الشخصي عنه.
رسائل مسيئة وطلب أموال انتهيا بالحبس والتعويض
وفي المقابل، وجدت المحكمة أن الرقم المستخدم في التواصل مع المشتكي يعود للمشتكى عليه الثاني، الذي أقر بملكيته، فيما تضمنت إفادات المشتكي أن مستخدم الرقم أرسل صورة المنسف وطلب مبالغ مالية، ثم عاد ووجه إليه عبارات مسيئة بعد رفضه الاستجابة للطلب الثاني.
واعتبرت المحكمة أن الافعال الثابتة بحق المشتكى عليه الثاني تشكل جرمي إرسال بيانات ورسائل تنطوي على الذم والقدح والتحقير عبر الوسائل الالكترونية، والابتزاز الالكتروني، وقررت إدانته عن الجرمين.
وبموجب الحكم الذي اطلع عليه موقع "صوت عمان"، قررت المحكمة حبسه 3 أشهر عن جرم إرسال الرسائل التي تنطوي على الذم والقدح والتحقير، وشهرا واحدا عن جرم الابتزاز الالكتروني، ثم جمع العقوبتين لتصبح مدة الحبس 4 أشهر، إضافة الى الرسوم.
كما ألزمت المحكمة المشتكى عليه المدان بدفع مبلغ 1665 دينارا للمدعي بالحق الشخصي بدل ضرر مادي ومعنوي، الى جانب الرسوم والمصاريف ونفقات الخبرة ومبلغ 160 دينارا أتعاب محاماة، فيما ردت الادعاء بالحق الشخصي عن المشتكى عليه الذي أعلنت براءته.
