أعلن مدير دائرة الأراضي أن طلبا سيُقدم الى مجلس الوزراء، بعد مرور 15 يوما من تاريخ نشر الإعلان، للحصول على الموافقة على استملاك حق عيني عقاري بصورة مطلقة، مع الحيازة الفورية لمساحات محددة من قطع الأراضي المبينة في الإعلان، وذلك لصالح وزارة المياه والري ولغايات تنفيذ أعمال مشروع الناقل الوطني.
ويأتي الطلب استنادا الى أحكام المادة 181 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 وتعديلاته، ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة باستملاك الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، باعتباره مشروعا للنفع العام بالمعنى المقصود في القانون.
وبحسب الإعلان، يشمل طلب الاستملاك مساحات معينة من قطع الأراضي المحددة، على أن يكون الاستملاك مطلقا مع الحيازة الفورية، وفقا للغايات والمدة الزمنية الواردة في الإعلان.
وأوضح الإعلان أن استملاك الأراضي يأتي لغايات وزارة المياه والري، بهدف تنفيذ أعمال الإنشاءات وتوفير المعدات والآليات المتعلقة بمشروع الناقل الوطني.
وتاليا تفاصيل قطع الأراضي والمساحات المشمولة بطلب الاستملاك:
