كشفت مراسلات رسمية حديثة عن توجه فلسطيني نحو تأجيل موعد الانتخابات التشريعية التي كان مقررا اجراؤها نهاية تشرين الثاني القادم لعدة اشهر اضافية وذلك نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها الاراضي الفلسطينية.
واوضح حسين الشيخ في رسالة وجهها الى الخارجية الفرنسية ان التقديرات السياسية والامنية والاقتصادية التي بني عليها تحديد الموعد السابق لم تعد قائمة حاليا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الساحة الفلسطينية.
وبين المسؤول الفلسطيني ان اجراء الاستحقاق الانتخابي في التوقيت المحدد يواجه عقبات جوهرية قد تؤثر بشكل مباشر على نزاهة العملية الانتخابية وضمان حرية المشاركة لجميع الاطراف في ظل تدهور الاوضاع الميدانية المتسارع.
تداعيات المشهد السياسي والامني
واضافت الرسالة ان الظروف الاستثنائية الحالية تفرض واقعا جديدا يتطلب اعادة تقييم شاملة للمسار الديمقراطي لضمان شمولية الانتخابات وتحقيق اهدافها الوطنية بعيدا عن اي ضغوط قد تعرقل سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.
وشدد الجانب الفلسطيني على ان القرار ياتي كخطوة احترازية لضمان توفير اجواء ملائمة تسمح للمواطنين بممارسة حقهم الانتخابي بحرية وشفافية تامة بعيدا عن التوترات التي قد تؤثر على سلامة ونزاهة هذا الاستحقاق.
واكدت المصادر ان التاجيل لعدة اشهر يهدف الى استعادة الاستقرار اللازم لتهيئة المناخ المناسب للانتخابات بما يضمن مشاركة واسعة وفعالة تعكس ارادة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف السياسية المعقدة التي تشهدها المنطقة.
