خاص لـ"صوت عمان"
نقضت محكمة التمييز الاردنية قرارا صادرا عن محكمة استئناف اربد قضى برد دعوى مطالبة بالتعويض اقامها زوج بصفته الشخصية وبصفته ولي امر ابنتيه القاصرتين، على خلفية اضرار قال انها لحقت به وبابنتيه نتيجة مراسلات وصفها بالمبتذلة بين زوجته ومديرها في العمل، وما ترتب عليها من اضرار مادية ومعنوية، مؤكدة ضرورة تمكينه من اثبات الضرر بالبينة الشخصية ووزن هذه البينة قبل الفصل في الدعوى.
وقررت محكمة التمييز نقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني، بعد ان خلصت الى ان محكمة الاستئناف لم تمنح المدعي الفرصة الكافية لاثبات الضرر الذي يدعي وقوعه، كما لم تعالج على نحو سليم مسالة الاستناد الى البينات الواردة في الدعوى الجزائية المرتبطة بالوقائع محل المطالبة المدنية.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فان الدعوى الاصلية اقيمت لدى محكمة بداية حقوق جرش للمطالبة بالتعويض عن اضرار مادية ومعنوية، وقدر المدعي قيمة دعواه بمبلغ 10100 دينار لغايات الرسوم، فيما صدرت احكام الدرجة الاولى والاستئناف برد الدعوى، قبل ان تتدخل محكمة التمييز وتنقض القرار.
كيف بدأت دعوى التعويض؟
وبحسب القرار، اقام المدعي دعواه بصفته الشخصية وبصفته ولي امر ابنتيه القاصرتين، بمواجهة زوجته ومديرها في العمل وجهة تجارية وشخص اخر، مطالبا بالتعويض عن الاضرار التي قال انها لحقت به وبابنتيه.
وذكر المدعي في لائحة دعواه، وفق ما اورده قرار التمييز، ان حياته الزوجية كانت مستقرة قبل ان يكتشف وجود مراسلات بين زوجته ومديرها في العمل، وصفها بانها تضمنت عبارات وصورا ومقاطع خادشة للحياء، الى جانب مواعيد ولقاءات.
كما قال المدعي ان تلك المراسلات جرت عبر ارقام هواتف نسب بعضها الى زوجته ومديرها في العمل، وادعى ان احد الارقام كان مسجلا باسم شخص اخر، في حين كان يستخدمه مديرها، وفقا لما ورد في لائحة الدعوى.
واشار المدعي كذلك الى وجود مراسلات اخرى قال ان زوجته اقرت بوجودها لدى ادارة حماية الاسرة، مع اشخاص اخرين، مبينا ان التحقيقات التي جرت في حينه اسفرت عن تحريك دعوى جزائية بحق احد الاشخاص على خلفية جنحة افساد الرابطة الزوجية.
ووفقا للقرار، فقد استند المدعي في مطالبته المدنية الى احكام المسؤولية التقصيرية في القانون المدني، مطالبا بالتعويض عن الاضرار التي قال انها اصابته شخصيا ومعنويا وماديا، وكذلك الاضرار التي قال انها لحقت بابنتيه.
وادعى المدعي ان ما جرى ادى الى تغيرات كبيرة في حياته وعلاقاته الاجتماعية، وان انتشار ما وصفه بالاقاصيص والاشاعات تسبب له باضرار اجتماعية ومعنوية، كما قال انه اضطر الى مغادرة مكان اقامته السابق واستئجار شقة في مكان اخر.
كما ضمن المدعي لائحة دعواه مطالبات متعلقة بالمصاريف التي قال انه تكبدها نتيجة النزاع والاجراءات القضائية، الى جانب اضرار اخرى قال انها لحقت به وبابنتيه.
لماذا نقضت محكمة التمييز الحكم؟
وكانت محكمة بداية حقوق جرش قد قضت برد دعوى المدعي لعدم الاثبات، وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار اتعاب محاماة.
وطعن المدعي بالقرار امام محكمة استئناف اربد، التي اصدرت قرارا برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف، ما دفعه الى الطعن بالقرار امام محكمة التمييز.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، تمحورت اسباب الطعن حول ما اعتبره المدعي اخطاء في تقدير البينات، ولا سيما بعد ان كانت محكمة الدرجة الاولى قد اجازت سماع البينة الشخصية المتعلقة باثبات الضرر، قبل ان تعود هيئة اخرى للمحكمة عن القرار المتعلق بالوقائع المراد اثباتها.
ووجدت محكمة التمييز ان القرار السابق المتعلق باجازة البينة الشخصية يعد من قرارات القرينة التي لا يجوز الرجوع عنها، مشيرة الى ان المدعي يدعي تعرضه لاضرار نتيجة افعال المدعى عليهم، وان الضرر يجوز اثباته بجميع طرق الاثبات، ومنها البينة الشخصية.
وخلصت المحكمة الى انه كان يتوجب على محكمة الاستئناف اعطاء المميز الفرصة لاثبات الضرر، ثم وزن البينة وبيان مدى انتاجيتها، وان عدم قيامها بذلك يجعل قرارها سابقا لاوانه ومستوجبا للنقض.
كما تناولت محكمة التمييز مسالة الدعوى الجزائية المرتبطة بالوقائع، والتي صدرت فيها براءة احد الاشخاص لعدم كفاية الدليل القانوني المقنع، قبل ان يشمل الجرم بقانون العفو العام.
واكدت المحكمة ان الدعوى المدنية لم تكن بالضرورة متوقفة على وجود حكم جزائي قطعي، وان قيام المسؤولية المدنية لا يشترط في هذه الحالة وجود حكم جزائي قطعي.
وبينت المحكمة انه يجوز للمحكمة المدنية الاستناد الى الادلة والبينات المقدمة في الدعوى الجزائية، بما في ذلك شهادات الشهود الذين استمعت اليهم المحكمة الجزائية، كما يجوز لها اعادة الاستماع اليهم.
واكدت محكمة التمييز ايضا ان شمول الجريمة موضوع الدعوى بالعفو العام لا يمنع محكمة الموضوع من وزن البينات الموجودة في ملف الدعوى الجزائية والاخذ بما تقتنع به منها واستبعاد ما لا تطمئن اليه، باعتبار ان ما يرد في ملف الدعوى الجزائية يشكل بينة من البينات التي تخضع لوزن وتقدير المحكمة وفقا للقانون.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فان محكمة الاستئناف لم تقم بهذا الدور على النحو الذي اوجبته وقائع الدعوى، ما استوجب نقض قرارها واعادة الاوراق الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني.
وقررت محكمة التمييز، دون الحاجة لبحث باقي اسباب الطعن، نقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها.
