كشفت السلطات الايرانية عن توجهات اكثر صرامة للسيطرة على الاوضاع الداخلية بعد موجة احتجاجات واسعة، حيث نفذ القضاء احكام اعدام بحق متهمين بمواجهة الشرطة، بالتزامن مع اعلان رسمي عن تعطيل تقنيات الاتصال الحديثة.
واوضحت التقارير الميدانية ان السلطات الامنية كثفت من عملياتها في المدن الكبرى لفرض الاستقرار، مؤكدة ان هذه الاجراءات تاتي في سياق مواجهة ما تصفه طهران باعمال تخريبية تستهدف تقويض الامن القومي بشكل مباشر.
وبينت المصادر القضائية ان تنفيذ احكام الاعدام جاء بعد مصادقة المحاكم العليا على ادانات بحق اشخاص اتهموا بالضلوع في مقتل افراد من الشرطة، مشددة على ان هذا النهج العقابي سيستمر لردع اي تحركات مناهضة.
تصعيد قضائي واجراءات امنية مشددة
واضاف المسؤولون ان الاحتجاجات التي اندلعت بسبب الاوضاع المعيشية تحولت الى تحديات امنية كبيرة، واكدت السلطات ان التعامل مع هؤلاء المتورطين يتم وفق القانون لضمان حماية النظام العام ومنع الانفلات في الشوارع.
واظهرت البيانات ان وتيرة تنفيذ احكام الاعدام شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الاخيرة، حيث تشير منظمات حقوقية الى ان الارقام المسجلة تعد الاعلى منذ سنوات طويلة في ظل استمرار حالة التوتر الداخلي بالبلاد.
واشار مراقبون الى ان هذه السياسات تعكس رغبة النظام في انهاء اي مظاهر للاعتراض، مبينا ان التشدد الامني يمتد ليشمل كافة مفاصل الحياة لمنع تكرار سيناريوهات الاحتجاج التي هزت استقرار البلاد مؤخرا.
مواجهة رقمية وحجب تقني للاتصالات
وكشفت طهران لاول مرة عن نجاحها في تعطيل خدمات الاقمار الاصطناعية التي كان يستخدمها المتظاهرون للالتفاف على الحجب، واوضح المركز الوطني للفضاء السيبراني ان الاجهزة الامنية طورت قدرات تقنية متقدمة للتشويش على تلك الشبكات.
واكد خبراء تقنيون ان الحكومة الايرانية تسعى لعزل البلاد رقميا بشكل كامل عن العالم الخارجي، واضافوا ان هذا الاجراء يهدف الى منع تداول الصور والمعلومات التي توثق الاحداث الامنية والحملات القمعية ضد المحتجين.
وبينت التصريحات الرسمية وجود تناقض داخلي بشأن التعامل مع التكنولوجيا، حيث حذر مسؤولون من ان استمرار انتشار ادوات الاتصال الحديثة قد يجبر السلطات على اتخاذ خطوات اكثر قسوة مثل قطع الكهرباء خلال الازمات.
عزلة رقمية وضغوط دولية متزايدة
واوضح تقرير حديث ان القيود المفروضة على الانترنت في ايران تعد من بين الاكثر صرامة عالميا، مشددا على ان العقوبات الدولية تساهم ايضا في تعقيد وصول المستخدمين للمواقع والخدمات التقنية العالمية الاساسية.
واضاف المتابعون للمشهد الايراني ان السلطات تستغل الحجب الرقمي كاداة سياسية، مؤكدين ان الهدف هو منع تنظيم اي حراك شعبي جديد وضمان تحكم كامل في تدفق المعلومات من داخل البلاد الى الخارج.
واكدت التقديرات ان جزءا كبيرا من المواقع الاجنبية بات غير متاح فعليا للمواطنين، مبينا ان السباق لا يزال مستمرا بين محاولات التضييق الحكومي وبين سعي الافراد للوصول الى فضاء انترنت حر ومفتوح.
