قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع متهمين شقيقين بالاشغال المؤقتة لمدة 20 عاما و15 عاما، بعد ادانتهما بقتل رجل باطلاق النار عليه اثر خلافات عائلية سابقة، فيما قررت المحكمة عدم مسؤولية متهم ثالث عن تهمة الشروع بالقتل.
وصدرت الاحكام خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي محمود الصمادي، وفق ما كشفه قرار المحكمة الذي تناول تفاصيل الجريمة التي وقعت في احدى محافظات الجنوب خلال عام 2025.
خلاف عائلي يتحول الى مواجهة مسلحة
وبحسب وقائع القضية، بدأت الحادثة عندما مر المغدور بمركبته مسرعا، ما اثار الغبار، الامر الذي دفع المتهم الثالث وابنه الحدث الى اغلاق الطريق امامه.
وتوجه الحدث بعد ذلك الى عمه، المتهم الاول، واخبره بما جرى، لتتولد لدى المتهم الاول نية قتل المغدور، حيث جهز سلاحا اوتوماتيكيا من نوع كلاشنكوف وتوجه الى الموقع برفقة الحدث.
وعند وصولهما، انضما الى المتهم الثاني الذي كان يحمل مسدسا، والمتهم الثالث الذي كان بحوزته ماسورة حديدية.
رصاصتان تنهيان حياة المغدور
وفور وصول المجموعة الى المكان، اطلق المتهم الاول النار باتجاه المغدور والمجني عليهم، كما اطلق المتهم الثاني النار من مسدسه، ما ادى الى اصابة المغدور بعيارين ناريين وفارق الحياة متاثرا باصاباته.
وبين تقرير التعليل الطبي ان الوفاة نجمت عن نزيف دموي حاد بسبب تمزق القلب والرئتين، اثر عيار ناري استقر في منطقة الصدر.
وبتطبيق احكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الاشد بحق المتهم الاول، ووضعه بالاشغال لمدة 20 عاما، مع الرسوم والنفقات محسوبة له مدة التوقيف، ومصادرة السلاح الناري المضبوط.
كما قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الاشد بحق المتهم الثاني، ووضعه بالاشغال لمدة 15 عاما، مع الرسوم والنفقات محسوبة له مدة التوقيف، ومصادرة السلاح الناري المضبوط.
وفي المقابل، اعلنت المحكمة عدم مسؤولية المتهم الثالث عن تهمة الشروع بالقتل.
