قضت محكمة بداية جزاء عمان بتجريم سيدة بجناية الافتراء والحكم عليها بالاشغال المؤقتة لمدة ثمانية اشهر والرسوم، بعد ان تقدمت بشكوى اتهمت فيها رجلا بممارسة الجنس معها دون ارادتها اثناء فقدانها الوعي اثر تناول المشروبات الكحولية، قبل ان تعود امام النيابة العامة وتقرر ان ما حدث بينهما كان برضاها وارادتها الحرة.
وبحسب قرار المحكمة الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فقد اسندت النيابة العامة الى المتهمة جناية الافتراء، الى جانب جنحة السكر المقرون بالشغب، وانتهت المحكمة الى تجريم المتهمة بجناية الافتراء، فيما اعلنت عدم مسؤوليتها عن جنحة السكر المقرون بالشغب لعدم ثبوت احد اركان الجرم، والمتمثل بارتباط حالة السكر بالشغب او ازعاج الاخرين.
شكوى تتحدث عن فقدان الوعي واعتداء جنسي
وبحسب وقائع القضية، كانت المتهمة برفقة شقيقتها والرجل المشتكي، وقاموا بشراء مشروبات كحولية وتناولها، قبل ان تغادر المتهمة مع الرجل لوحدهما بعد ايصال شقيقتها الى منزلها.
وفي اليوم التالي، تقدمت المتهمة بشكوى لدى حماية الاسرة، وذكرت فيها انها فقدت الوعي بسبب تناول المشروبات الكحولية، وانها عندما افاقت وجدت نفسها في كراج منزل الرجل، وكانت عارية من ملابسها السفلية، واتهمته بممارسة الجنس معها دون ارادتها ورضاها مستفيدا من حالة فقدانها للوعي.
وعلى اثر الشكوى، فتحت قضية تحقيقية واسند الى الرجل جناية مواقعة انثى غير زوجة لا تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي، وجناية هتك عرض انثى لا تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي.
الا ان المتهمة عادت خلال التحقيق وادلت باقوال مختلفة عما ورد في شكواها، مؤكدة ان ممارسة الجنس بينها وبين الرجل تمت برضاها وارادتها الحرة، وانها لم تكن فاقدة للوعي بسبب تناول المشروبات الكحولية، الامر الذي انتهى معه التحقيق الى منع محاكمة الرجل عن الجرائم المسندة اليه.
المحكمة: الشكوى تضمنت واقعة تعلم المتهمة عدم صحتها
وبعد تدقيق المحكمة في البينات، خلصت الى ان المتهمة كانت تعلم ان الرجل بريء من الواقعة التي اسندتها اليه، وان الشكوى التي تقدمت بها تضمنت اتهامه بممارسة الجنس معها دون ارادتها، رغم اقرارها لاحقا امام النيابة العامة بان العلاقة تمت برضاها.
واعتبرت المحكمة، وفق رصد موقع “صوت عمان”، ان هذه الافعال استوفت اركان وعناصر جناية الافتراء المنصوص عليها في المادة 210/2 من قانون العقوبات، والتي تتعلق باسناد جناية الى شخص مع العلم ببراءته منها.
وفي المقابل، لم تجد المحكمة دليلا على ان تناول المتهمة للمشروبات الكحولية كان مقرونا بالشغب او ازعاج الناس او الاخلال بالطمأنينة العامة، ولذلك اعلنت عدم مسؤوليتها عن جنحة السكر المقرون بالشغب، معتبرة ان مجرد تناول المشروبات الكحولية لا يشكل بذاته الجرم المسند اليها وفقا للوقائع الثابتة في القضية.
وفي مرحلة العقوبة، حكمت المحكمة بداية بوضع المتهمة بالاشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم عن جناية الافتراء، قبل ان تخفض العقوبة الى سنة واحدة عملا باحكام المادة 211 من قانون العقوبات، نظرا لرجوعها عن اقوالها التي تضمنت الافتراء بعد الملاحقة القانونية.
وبعد اسقاط الحق الشخصي، اعتبرت المحكمة ذلك من الاسباب المخففة التقديرية، وقررت تخفيض العقوبة مجددا لتصبح الاشغال المؤقتة لمدة ثمانية اشهر والرسوم.
