كشف رئيس الوزراء العراقي عن انطلاق حقبة سيادية جديدة تضع حدا لمهام التحالف الدولي الذي تواجد في البلاد لاكثر من عقد لمحاربة التنظيمات المتطرفة مؤكدا جاهزية المؤسسات العسكرية الوطنية لحماية امن البلاد.
واضاف ان العراق يدخل اليوم مرحلة مفصلية عنوانها الاستقلالية التامة في القرار الامني وقوة المؤسسات العسكرية الوطنية مع الحفاظ على مسارات التعاون والشراكات المتوازنة مع جميع الاصدقاء بما يخدم المصالح الاستراتيجية العليا للدولة.
واكد ان التعاون الامني لن يتوقف بل سيتحول الى صيغ ثنائية اكثر تركيزا وفاعلية لضمان استقرار البلاد وتطوير قدرات القوات المسلحة العراقية في مواجهة التحديات المتبقية بعيدا عن الاطر العسكرية الدولية السابقة.
تحولات المشهد الامني في العراق
وبين ان القوات العراقية اثبتت كفاءتها العالية في السيطرة على الارض وتفكيك الخلايا الارهابية النائمة مما دفع الحكومة لاتخاذ قرار انهاء المهام القتالية للتحالف والتركيز على تعزيز الامن الداخلي عبر المؤسسات الرسمية.
واوضح ان ملف حصر السلاح بيد الدولة يشكل اولوية قصوى في هذه المرحلة الجديدة حيث تسعى الحكومة لترسيخ سيادة القانون وانهاء كافة المبررات التي كانت تتخذها جماعات مسلحة للاحتفاظ بأسلحتها خارج الاطر.
وشدد على ان العلاقات الدولية للعراق تتجه نحو افاق جديدة قائمة على التكافؤ والندية وتبادل المصالح الاقتصادية والامنية بعيدا عن وجود القوات الاجنبية التي كانت متواجدة منذ عام الفين واربعة عشر.
