قضت محكمة استئناف عمان برد استئنافين وتأييد قرار محكمة جنايات عمان القاضي بوضع عدد من المتهمين بالاشغال المؤقتة مدة 6 سنوات و8 اشهر لكل منهم، في قضية تضمنت استدراج رجل الى شقته، وادعاء صفة البحث الجنائي والاعتداء عليه وسرقة امواله واجباره على بيع هاتفه وتوقيع كمبيالة بقيمة 4400 دينار.
وبحسب القرار القضائي الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، بدأت القضية عندما تلقى المشتكي رسالة عبر تطبيق واتساب من فتاة اخبرته انها تعمل عارضة ازياء وترغب بالتعرف عليه، وبعد عدة اتصالات بينهما طلبت اللقاء، فيما حاول المشتكي ان يكون اللقاء في مكان عام، قبل ان ينتهي الامر بحضورها الى شقته.
ووفقا للوقائع التي ثبتتها المحكمة، دخلت الفتاة الى الشقة وتوجهت الى غرفة النوم، ثم اخبرته ان الجو حار ولا يوجد تكييف، وقامت بخلع ملابسها من الاعلى وبقيت بملابسها الداخلية، بينما بقي المشتكي معها في الغرفة دون الاقتراب منها.
وبينما كانت الفتاة تستخدم هاتفها، اخبرت المشتكي انها تتواصل مع والدتها، ثم قالت انها تريد التاكد من ان باب الشقة مغلق، فتوجهت الى الباب وقامت بفتحه، قبل ان يدخل بعد دقائق باقي افراد المجموعة.
دقائق بعد خلع الملابس.. دخول المجموعة الى الشقة
واشارت المحكمة الى ان دخول المجموعة جاء بعد اتفاق مسبق، حيث دخل عدد من الاشخاص الى الشقة وقدم بعضهم نفسه للمشتكي على انه من افراد البحث الجنائي، فيما ابرز احدهم باجة تحمل شعارا امنيا، كما ادعى احد الموجودين ان الفتاة زوجته.
وبحسب القرار الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”،، تعرض المشتكي للضرب والتهديد، وجرى تفتيش الشقة وتصوير جواز سفره وبطاقة التامين الصحي، قبل الاستيلاء على مبلغ 1900 دينار كان موجودا في درج غرفة النوم ومبلغ اخر من محفظته.
بعد ذلك، طلب احد المتهمين من المشتكي مرافقته الى محل للهواتف لبيع هاتفه مقابل عدم تقديم شكوى بحقه، حيث بيع هاتف من نوع ايفون 15 برو ماكس مقابل 620 دينارا، ثم عادوا الى شقته.
وهناك، طلبت الفتاة مبلغ خمسة الاف دينار مقابل عدم تقديم شكوى، ليتم احتساب مبلغ 4400 دينار متبقيا عليه، بحسب ما ورد في القرار، قبل احضار دفتر كمبيالات وسند قبض.
واجبر المشتكي تحت وطاة الخوف والتهديد والضرب على توقيع كمبيالة بقيمة 4400 دينار، فيما تم تنظيم سند قبض بالمبلغ المدفوع عن الهاتف.
المحكمة تثبت السرقة واغتصاب التوقيع
واستندت المحكمة في تكوين قناعتها الى اقوال المشتكي، واعترافات واقوال عدد من المتهمين لدى الضابطة العدلية، وضبط المركبة المستخدمة في الواقعة، ودفتر الكمبيالات وسند القبض والباجة الامنية، الى جانب التقارير الطبية التي اثبتت وجود خدوش ورضوض في جسد المشتكي.
وخلصت محكمة الاستئناف وفق رصد موقع “صوت عمان”، الى ان الاتفاق بين افراد المجموعة وتوزيع الادوار واستدراج المشتكي ثم الاعتداء عليه وسرقة امواله وهاتفه تحت الخوف والتهديد شكل اركان جناية السرقة وفقا لقانون العقوبات.
كما اعتبرت ان اجباره على التوقيع على الكمبيالة وسند القبض تحت الضغط والضرب والتهديد شكل جنحة اغتصاب التوقيع.
وفي المقابل، اعلنت المحكمة براءة احد المستأنفين من جنحة اغتصاب التوقيع لعدم ثبوت وجوده اثناء توقيع الكمبيالة، كما اعلنت براءة متهم اخر من جنحة مقاومة الموظفين لعدم ثبوت ارتكابه لهذا الفعل.
وفي ختام قرارها، قررت محكمة استئناف عمان رد الاستئنافين موضوعا وتاييد القرار المستأنف، مع اعادة الاوراق الى مصدرها،
