أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين لسنة 2026، بهدف تعزيز حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، ودعم استقرار قطاع التامين والحد من احتمالية تصفية شركات التامين.
وياتي النظام في اطار اهداف رؤية التحديث الاقتصادي والبرامج التنفيذية المنبثقة عنها، من خلال الانتقال الى نهج وقائي في التعامل مع تعثر شركات التامين، بما يسهم في المحافظة على الثقة بقطاع التامين.
حوافز لدمج شركات التامين
ويدعم النظام تشجيع شركات التامين ذات الملاءة المالية الجيدة على دمج الشركات التي تعاني من ضعف في مركزها المالي ولا تستوفي متطلبات الملاءة، وذلك بما ينسجم مع احكام التشريعات النافذة.
ويهدف هذا النهج الى الحد من احتمالية تعثر شركات التامين قبل تفاقم اوضاعها، بدلا من الاقتصار على معالجة التعثر بعد وقوعه، بما يعزز استقرار القطاع ويحمي حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين.
تخفيض مساهمات الشركات المندمجة في الصندوق
وبموجب النظام، تستفيد الشركة الدامجة او الناتجة عن الاندماج من تخفيض او اعفاء من مساهماتها في صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين.
ويتم تحديد مدة التخفيض او الاعفاء والضوابط والشروط الخاصة به بموجب قرار يصدره البنك المركزي لهذه الغاية، الى جانب العمل على تعزيز كفاءة ادارة موارد الصندوق بما يدعم اهداف النظام الجديد.
