أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حزمة من القرارات شملت تعديلات على نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية المدنية، ونظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين، الى جانب الموافقة على تسوية 970 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
كما وافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري للاكاديمية الملكية للتعليم الدامج للاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2026، تمهيدا لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصداره.
تعديلات على التقاضي وحماية المؤمن لهم
وأقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية المدنية لسنة 2026، في اطار تنفيذ استراتيجية قطاع العدالة 2022 - 2026 الهادفة الى تطوير اجراءات التقاضي وتبسيطها وتسريعها.
ويعزز النظام الاعتماد على الوسائل الالكترونية، بما في ذلك استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع في الاجراءات القضائية وجلسات التقاضي، الى جانب الغاء بعض المتطلبات المتعلقة بالمستندات المقدمة الكترونيا.
ومن شان تطبيق النظام تقليل الاعتماد على الاجراءات الورقية داخل المحاكم، والاستغناء عن ايداع الملفات ورقيا بعد ارسالها الكترونيا الى المحاكم.
كما اقر المجلس نظاما معدلا لنظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين لسنة 2026، بهدف تعزيز حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمحافظة على الثقة بقطاع التامين من خلال تقليل احتمالية تصفية شركات التامين.
ويدعم النظام التحول من معالجة تعثر شركات التامين بعد وقوعه الى نموذج وقائي، من خلال تشجيع شركات التامين ذات الملاءة المالية الجيدة على دمج الشركات التي تعاني من ضعف في مركزها المالي ولا تستوفي متطلبات الملاءة، وفقا للتشريعات النافذة.
اكاديمية التعليم الدامج وتسوية 970 قضية ضريبية
ووافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري للاكاديمية الملكية للتعليم الدامج للاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2026، تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاستكمال اجراءات اصداره.
ويهدف المشروع الى رفع مستوى الاداء المؤسسي وتحسين جودة المخرجات، وتعزيز الكفاءة والفعالية والاستدامة في تقديم خدمات التعليم الدامج، الى جانب تطوير الهيكل التنظيمي للاكاديمية وتحسين توزيع الموارد البشرية ورفع كفاءة الادارة التنفيذية.
كما يتضمن المشروع تطوير منظومة الحوكمة المؤسسية وتوضيح مسارات اتخاذ القرار والصلاحيات والمسؤوليات، بما يسهم في الحد من التداخل والازدواجية في الاختصاصات وتبسيط الاجراءات الادارية.
وعلى صعيد اخر، وافق مجلس الوزراء على تسوية 970 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وياتي القرار في اطار توجه الحكومة لتخفيف الاعباء عن الانشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الاعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية اوضاعهم الضريبية.
