شكلت فعاليات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك منصة دولية بارزة سلطت الضوء على القضية الفلسطينية، حيث اكدت الوفود المشاركة على ضرورة انهاء الاحتلال ووقف الحرب المستمرة في غزة والضفة الغربية.
واعتبرت السلطة الفلسطينية هذا الزخم الدولي صفعة قوية لمحاولات تهميش الحقوق المشروعة، مبينة ان اصوات قادة العالم عكست رفضا دوليا واضحا لسياسات التغييب التي حاولت بعض الاطراف فرضها على المسار الدبلوماسي لحل الصراع.
واشار مسؤولون فلسطينيون الى ان منع الرئيس محمود عباس من القاء كلمته لم يمنع القضية من تصدر المشهد، موضحين ان التأييد العالمي الواسع يمثل استفتاء حقيقيا على عدالة نضال الشعب الفلسطيني في الحرية.
مواقف دولية حازمة تجاه الاستقرار
وبين وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان ان تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة يعد الركيزة الاساسية لتحقيق امن واستقرار المنطقة، داعيا الى التنفيذ الفوري والكامل للخطط الدولية الرامية لإنهاء الصراع وضمان ايصال المساعدات.
واكد وزراء خارجية عدة دول عربية واسلامية في بيان مشترك على ان قطاع غزة يظل جزءا لا يتجزأ من الارض الفلسطينية، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للالتزام بوقف اطلاق النار فورا.
وشدد الوزراء على رفضهم القاطع لاي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرا او تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للاراضي المحتلة، محذرين من استمرار الانتهاكات الاسرائيلية التي تقوض الوضع القائم في الاماكن المقدسة بالقدس وتزيد من حدة التوتر.
جدل سياسي حول انتهاكات الاحتلال
وكشفت تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال اجتماعات الامم المتحدة عن وجود فجوة كبيرة في المواقف الدولية، حيث انتقد ماكرون الانتهاكات اليومية التي يمارسها الاحتلال في الضفة الغربية، مما اثار حفيظة الجانب الاسرائيلي.
واستنكر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه التصريحات واصفا اياها بغير المقبولة، بينما انتقد مسؤولون عسكريون سابقون في اسرائيل الموقف الفرنسي، معتبرين انه لا يمت للواقع بصلة في ظل استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.
واظهرت هذه السجالات السياسية مدى عمق الازمة الدبلوماسية، موضحة ان العالم بات اكثر ادراكا لحجم المعاناة الانسانية، حيث تزايدت الضغوط الدولية على تل ابيب لوقف سياسات الضم والتوسع الاستيطاني غير القانوني في الاراضي الفلسطينية.
خطة طموحة لتعافي قطاع غزة
واعلن مجلس السلام الامريكي عن خطة اقتصادية ضخمة لدعم تعافي قطاع غزة بقيمة تتجاوز مليارين ونصف مليار دولار، تهدف الى ترميم البنية التحتية المتضررة وتوفير الاسكان المؤقت للسكان الذين فقدوا منازلهم خلال الحرب.
واوضح الممثل الخاص لقطاع غزة نيكولاي ملادينوف ان تنفيذ هذه المشاريع يتطلب تنسيقا دقيقا رغم التعقيدات السياسية والامنية، مشيرا الى ان الخطة تتضمن اصلاح المعابر الحدودية واستعادة خدمات الكهرباء والمياه لضمان استقرار الاوضاع المعيشية.
وكشفت بيانات الامم المتحدة ان حجم الدمار في غزة طال الغالبية العظمى من المباني، مؤكدة ان عمليات الاعمار الشاملة قد تتطلب مبالغ طائلة وعقدا من الزمن لاعادة الحياة الى طبيعتها في القطاع المنكوب.
