اتخذ مصرف الامارات المركزي قرارا حازما بفرض قيود مالية مشددة على فروع بنك ملي ايران العاملة داخل الدولة، وذلك في اطار تعزيز الرقابة المالية وضمان التزام كافة المؤسسات بالمعايير القانونية والتشريعات المحلية والدولية.
واوضح المصرف ان هذه الاجراءات جاءت نتيجة رصد مخالفات جوهرية خلال عمليات تفتيش رقابية دقيقة، حيث شمل القرار حظر تنفيذ اي معاملات مالية مباشرة او غير مباشرة من والى ايران بما فيها تمويل التجارة.
واكدت السلطات ان هذا المنع يشمل كافة التحويلات المالية التي يقوم بها البنك، وذلك لضمان عدم خرق القوانين الاتحادية المتعلقة بتنظيم الانشطة المالية والتاكد من سلامة النظام المصرفي وحمايته من اي مخاطر.
تداعيات الرقابة على المؤسسات المالية
وبين المصرف ان القرار يستند الى نصوص قانونية واضحة تمنح المحافظ صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الجهات التي تخفق في الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب او تمويل انتشار التسلح بشكل عام.
واضاف ان هذه الخطوة تعكس حرص الامارات على تطبيق اعلى معايير الامتثال المالي، مشددا على ان الرقابة ستستمر بشكل مكثف لضمان التزام جميع البنوك العاملة في الدولة بالقوانين والقرارات الصادرة عن السلطات المختصة.
وشدد المصرف المركزي في بيانه على ان حماية النظام المالي ونزاهته تظل اولوية قصوى، مؤكدا انه سيواصل اتخاذ كافة التدابير القانونية والاجراءات الرقابية اللازمة ضد اي جهة تخالف الانظمة والمعايير الدولية المعتمدة.
