كشفت مؤسسة التمويل التنموي الدولية الأميركية "DFC" عن موافقتها على تقديم قرض يصل إلى مليار دولار لتمويل مشروع الناقل الوطني للمياه في الاردن، بالتزامن مع تأمين مخاطر سياسية بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار لصناديق ومستثمرين تديرهم شركتا "Meridiam SAS" و"Suez International SAS".
تحلية المياه ونقلها من العقبة
ويتضمن المشروع تصميم وتطوير وانشاء وتشغيل وصيانة محطة لتحلية مياه البحر، الى جانب منظومة لنقل المياه ومحطة لتوليد الكهرباء مخصصة للمشروع، وذلك وفقا لنموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية "BOT".
وبينت المؤسسة ان التمويل يأتي في ظل ازمة مائية متنامية يواجهها الاردن، ترتبط بتراجع معدلات الامطار والاستغلال المفرط للمياه الجوفية وتقادم البنية التحتية، فضلا عن النمو السكاني السريع الناتج عن تدفقات اللاجئين.
واشارت الى ان الناقل الوطني سيسهم في تغطية نحو 75% من العجز المائي المتوقع في المملكة بحلول عام 2040، الى جانب تقليل الاعتماد على مصادر المياه المستنزفة، ودعم فرص العمل والاستقرار الاقليمي، فيما صنفت المؤسسة المشروع ضمن المشاريع "عالية الاثر" وفقا لمؤشر "Impact Quotient".
تمويل متعدد المصادر ومخاطر بيئية
واوضحت مؤسسة التمويل التنموي الدولية الأميركية ان حزمة التمويل تشمل قرضا بقيمة تصل الى مليار دولار، وتأمينا ضد المخاطر السياسية يصل الى 800 مليون دولار، فيما اظهر التقييم الاولي ضرورة ادارة الاثار المحتملة للمشروع بما يتوافق مع معايير الاداء البيئي والاجتماعي لمؤسسة التمويل الدولية.
وشملت المخاطر التي حددتها المؤسسة ظروف العمل وحقوق العمال وكفاءة الموارد ومنع التلوث، الى جانب صحة وسلامة المجتمعات والاستملاك وحماية التنوع الحيوي والتراث الثقافي.
ولفتت الى مخاطر تتعلق بالموائل الطبيعية والحرجة والمناطق المحمية والمعترف بها دوليا، خصوصا الاثار المحتملة لتصريف المياه شديدة الملوحة على النظم البيئية البحرية، فضلا عن المخاطر المرتبطة بالتراث الثقافي.
وتقدر الكلفة الاجمالية لمشروع الناقل الوطني بنحو 5.8 مليار دولار، فيما تصل قيمة المنح الدولية المخصصة له الى نحو 663 مليون دولار، بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والمانيا وهولندا والمملكة المتحدة وفرنسا وايطاليا واليابان وصندوق المناخ الاخضر.
وتبلغ مساهمة الحكومة الاردنية 722 مليون دولار، وهي اكبر مساهمة من الموازنة لمشروع رأسمالي في تاريخ المملكة وفقا للبيانات الحكومية، فيما يشارك في تمويل المشروع 29 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية.
وتتضمن الخطة تمويلات للقطاع الخاص لشركة ميريديام من مؤسسات تمويل دولية بقيمة 2.9 مليار دولار، اضافة الى تمويل يصل الى 1.1 مليار دولار من تحالف للبنوك التجارية الاردنية، بمشاركة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي في التمويل المقدم عبر التحالف البنكي، الى جانب مساهمته في رأس مال المشروع مع ميريديام.
وكان البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية قد وافق على قرض رئيسي يصل الى 475 مليون دولار لشركة مشروع الناقل الوطني، مع امكانية حشد تمويل اضافي.
وتواصل الحكومة استكمال الاجراءات المرتبطة بالمشروع، بعد موافقة مجلس الوزراء في 17 ايلول على منح الناقل الوطني مجموعة من التسهيلات والاعفاءات اللازمة لبدء تنفيذه ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وكانت الحكومة قد وقعت في نيسان الماضي الاتفاقية الفنية القانونية النهائية للمشروع.
ويعد الناقل الوطني من اكبر مشاريع البنية التحتية المائية في المملكة، ويقوم على تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويا في العقبة، ثم نقلها شمالا عبر شبكة انابيب تمتد لنحو 450 كيلومترا، وباستخدام انظمة ضخ تصل بالمياه الى ارتفاعات تقارب 1100 متر فوق سطح البحر.
ومن المنتظر ان يغطي المشروع نحو 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب، فيما تقارب كمية المياه المنتجة سنويا السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة، وتعادل نحو ثلاثة اضعاف انتاج مشروع الديسي.
وتتوقع الحكومة ان يرفع المشروع حصة الفرد السنوية من المياه من نحو 60 مترا مكعبا الى 110 امتار مكعبة، وان يزيد ايام التزويد المائي من يوم واحد الى ثلاثة ايام اسبوعيا، الى جانب تخفيف الضغط عن مصادر المياه التقليدية وتلبية الاحتياجات المائية للمملكة حتى عام 2040.
ويتضمن المشروع كذلك انشاء حقول للطاقة الشمسية بقدرة انتاجية تقارب 300 ميغاواط، لتغطية نحو 30% من احتياجات عمليات تحلية المياه والضخ والنقل من الطاقة.
ويجري تنفيذ المشروع وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية، على ان تنتقل ملكيته بالكامل الى الحكومة بعد مرور 26 عاما على بدء التشغيل، فيما تستهدف الحكومة البدء بضخ المياه من المشروع عام 2030.
المملكة
