طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بضرورة وجود تدخل دولي فاعل وسريع لحماية حل الدولتين من الانهيار الكامل مع التشديد على اهمية وقف كافة الاجراءات الاحادية التي تعرقل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
واكد عباس خلال مشاركته في اجتماع رفيع المستوى على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة ان السلام العادل يتطلب وقفا فوريا للاستيطان والضم ومنع مخططات التهجير القسري التي تهدد مستقبل الشعب الفلسطيني.
وبين ان السلطة الفلسطينية تواصل العمل على الافراج عن اموال المقاصة المحتجزة التي تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات معتبرا ان استمرار احتجاز هذه الاموال يمثل عقبة كبرى امام استقرار الاقتصاد الوطني وتنميته الحيوية.
خطوات عملية نحو الدولة والاصلاح السياسي
واشار الرئيس الى ان القيادة الفلسطينية قد انجزت برنامجها الوطني للاصلاح الذي شمل تطوير قطاع التعليم وفق معايير اليونسكو وتوحيد انظمة الرعاية الاجتماعية لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين في كافة المحافظات الفلسطينية.
واوضح ان العمل جار للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة بما يساهم في تعزيز وحدة الصف الفلسطيني وترتيب البيت الداخلي وتجديد الشرعيات الدستورية للنظام السياسي في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد.
وشدد على ان الشعب الفلسطيني يتطلع الى تحقيق سلام شامل وعادل يستند الى قرارات الشرعية الدولية لضمان انهاء الاحتلال بشكل نهائي وتجسيد سيادة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس.
مسار سياسي لانهاء الحرب واعادة الاعمار
واكد عباس ان المرحلة المقبلة يجب ان تكون عام انهاء الاحتلال وتحقيق الاستقرار الاقليمي مع ضرورة الالتزام بمسارات واضحة لانهاء الحرب في قطاع غزة وضمان الانسحاب الاسرائيلي الكامل وبدء عمليات اعادة الاعمار.
واضاف ان المجتمع الدولي مطالب بفتح افق سياسي حقيقي يفضي الى حل دائم يضمن الامن والازدهار لجميع شعوب المنطقة بعيدا عن دوامة العنف والحروب التي استنزفت الكثير من الطاقات والموارد البشرية والمادية.
وختم حديثه بالتاكيد على ان تحقيق السلام والامن يتطلب ارادة دولية صادقة لفرض القانون الدولي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه الوطنية المشروعة في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
