كشف وزير الامن القومي ايتمار بن غفير عن طموحاته السياسية الكبيرة في المرحلة المقبلة مبينا رغبته في تولي حقيبة وزارة الدفاع لفرض رؤيته الامنية الخاصة على مفاصل الدولة والعمل على تغيير مسارها.
واضاف بن غفير في خطة موسعة كشف عنها مؤخرا انه يسعى لتطبيق استراتيجية تعتمد على نزع سلاح الاجهزة الامنية الفلسطينية وتشجيع الهجرة الطوعية للسكان من الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل كامل.
واوضح ان خطته تتضمن انهاء سياسة الاحتواء المتبعة حاليا مع السلطة الفلسطينية معتبرا ان الوقت قد حان لاعتقال القيادات الفلسطينية وتعديل قواعد اطلاق النار وتوفير دعم غير محدود للجنود في الميدان.
اجندة قضائية وقانونية شاملة
وبين ان مشروعه يمتد ليشمل وزارة العدل حيث طالب باقالة المستشارة القضائية للحكومة وربط تعيين قضاة المحكمة العليا بموافقة الكنيست لضمان تقليص نفوذ السلطة القضائية وتحجيم دورها في مراقبة القرارات الحكومية.
وشدد على ضرورة تطبيق قاعدة ان ليس كل شيء قابلا للبت فيه قضائيا لتقييد صلاحيات المحكمة العليا وحصر اختصاصها في قضايا محددة فقط بعيدا عن التدخل في السياسات الامنية والقرارات السياسية.
واكد ان هذه الخطوات تاتي في ظل صراع سياسي محتدم تشهده البلاد قبيل الانتخابات العامة وسط تحذيرات من ان هذه التوجهات قد تعيد صياغة طبيعة النظام السياسي وتؤثر بشكل جذري على مستقبل الفلسطينيين.
