فواز الكوره
أكد وزير التربية والتعليم الأسبق، الدكتور وليد المعاني، أن مشروع تطوير الصفين الحادي عشر والثاني عشر ليس فكرة جديدة، مشيرًا إلى أن طرحه يعود إلى عام 2009، وأنه خضع منذ ذلك الحين لدراسات وأبحاث وتوصيات تربوية متعددة.
وقال المعاني، في تصريح لـ«صوت عمّان الإخباري»، إن فكرة تطوير المرحلة الثانوية طُرحت في مجلس التعليم عام 2009، مؤكدًا أن المشروع «ليس جديدًا على الإطلاق»، وله نماذج مماثلة في عدد من الدول، وليس اختراعًا أردنيًا.
وأوضح أن جوهر الفكرة يقوم على تطوير نظام الثانوية العامة وتوزيع الامتحانات والمواد على الصفين الحادي عشر والثاني عشر، بدلًا من تركيزها في فترة امتحانية قصيرة، بما يسهم في تخفيف الضغط النفسي والدراسي عن الطلبة، ويمنحهم مساحة زمنية أوسع للاستعداد وتحديد مساراتهم الأكاديمية.
التوجيهي على مدار عامين
وأشار المعاني إلى أن مقترح إجراء امتحان الثانوية العامة على مدار عامين، (ليس جديدا على الاطلاق) و له نماذج مماثلة في عدد من الدول و ليس اختراعا أردنيا.
وبيّن أن الفكرة تقوم على توزيع المواد والامتحانات على فترة زمنية أطول، بما يخفف من رهبة الامتحان وضغطه، ويمنح الطالب فرصًا أفضل للتعامل مع مواده الدراسية، بدلًا من أن يواجه امتحانات مكثفة خلال فترة زمنية محدودة.
ولفت إلى أن فلسفة التطوير لا تقتصر على الامتحان نفسه، وإنما تمتد إلى طبيعة المرحلة الثانوية ومسار الطالب التعليمي، بحيث لا يكون مطلوبًا من جميع الطلبة دراسة المواد بالطريقة والأهمية ذاتها.
توجيه الطالب نحو تخصصه
وأوضح المعاني أن الطالب الذي يخطط للالتحاق بتخصصات هندسية، على سبيل المثال، يمكن أن يركز بصورة أكبر على المواد العلمية، وفي مقدمتها الرياضيات والفيزياء، في حين يمكن للطالب الذي يتجه نحو تخصصات أخرى اختيار المواد التي تتناسب مع مساره الأكاديمي.
وأكد أن مادتي الرياضيات والفيزياء تشكلان أساسًا مهمًا للطلبة الراغبين في الالتحاق بالحقليْن الصحي والهندسي، بما يعزز فكرة توجيه الطالب مبكرًا نحو المسار الذي يتناسب مع ميوله وقدراته وتخصصه المستقبلي.
وأشار إلى أن هذا التصور يتقاطع مع نماذج تعليمية مطبقة في عدد من الدول، مستشهدًا بالنظام البريطاني الذي تمتد فيه المرحلة المؤهلة للجامعة على عامين، وتوزع الاختبارات على مراحل، بدلًا من حصرها في فترة امتحانية واحدة.
«الدورة الواحدة» منذ عام 2009
وفيما يتعلق بمقترح الدورة الواحدة، أوضح المعاني أن الفكرة طُرحت كذلك منذ عام 2009، وخضعت خلال السنوات اللاحقة لدراسات وتقييمات متعددة، إلى جانب الاستناد إلى توصيات خبراء ومختصين ومخرجات مؤتمرات التطوير التربوي.
وقال إن النظام السابق القائم على «الدورتين» تسبب في إرباك الطلبة، لا سيما فيما يتعلق بتوزيع المواد والعلامات والأوزان، الأمر الذي دفع إلى البحث عن نماذج أكثر ملاءمة للطلبة وأكثر قدرة على تحقيق أهداف الثانوية العامة.
وأكد أن الهدف من التطوير هو الوصول إلى نموذج امتحاني يحافظ على قيمة شهادة الثانوية العامة، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء الملقاة على الطلبة، ويحد من اضطرار بعضهم إلى البحث عن بدائل خارج الأردن للحصول على شهادات ثانوية، في ظل وجود إشكالات فنية وقانونية مرتبطة ببعض الشهادات الخارجية.
امتحان محوسب على مدار العام
وأشار المعاني إلى أن التوجه نحو عقد امتحان الثانوية العامة بصورة محوسبة يمكن أن يتيح للطلبة التقدم للامتحان في أوقات مختلفة من العام، مؤكدًا أن هذا النموذج من شأنه أن يمنح الطالب مرونة أكبر في اختيار موعد التقدم للامتحان.
وأضاف أن تطبيق الامتحان المحوسب يحتاج إلى استعدادات فنية ولوجستية وتشريعية كافية، بما يضمن سلامة العملية الامتحانية ودقتها ونزاهتها.
ثلاثة محاور للإصلاح التربوي
وحول أولويات الإصلاح في قطاع التعليم، قال المعاني إن الاهتمام يجب أن يتركز على ثلاثة محاور رئيسة: المعلم، والطالب، والمنهاج.
وأكد أن تطوير التعليم عملية متكاملة تبدأ من المراحل الدراسية المبكرة وتمتد إلى المرحلة الثانوية، وتشمل التعليم الدامج والتعليم المهني، إلى جانب تطوير نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.
وبحسب المعاني، فإن جوهر الإصلاح يتمثل في الانتقال من نموذج يجعل التوجيهي «معركة» يخوضها الطالب خلال فترة قصيرة، إلى نظام تعليمي أكثر تدرجًا ومرونة، يتيح للطالب الاستعداد بصورة أفضل، واختيار مساره الأكاديمي وفق قدراته وميوله، وصولًا إلى التخصص الجامعي الذي يرغب في دراسته.
