كشفت مصادر برلمانية سورية عن تحديد موعد لجلسة استماع هامة لوزير الطاقة محمد البشير، وذلك لبحث تداعيات رفع اسعار المشتقات النفطية الاخيرة التي اثارت جدلا واسعا في الشارع السوري وسط مطالبات شعبية بالتوضيح.
واكد مكتب مجلس الشعب الموافقة رسميا على طلب لجنة الطاقة لعقد هذه الجلسة، المقررة يوم الخميس المقبل في مقر المجلس بدمشق، استنادا الى احكام النظام الداخلي والقوانين الدستورية الناظمة لعمل السلطة التشريعية والرقابية.
وبينت اللجنة المختصة ان الهدف الجوهري من هذا الاستجواب هو الحصول على ايضاحات مباشرة حول الاسباب الحقيقية وراء هذه القرارات الاقتصادية، والظروف المحيطة باصدار نشرة الاسعار الجديدة التي مست حياة المواطنين بشكل مباشر.
ضغوط شعبية وتحديات اقتصادية
واضافت التقارير ان قرار رفع اسعار الوقود تسبب في موجة غضب واسعة امتدت لتشمل احتجاجات وقطع طرق في مناطق شمال وشرق البلاد، حيث يعاني السكان من ازمات معيشية خانقة وتحديات امنية واقتصادية بالغة الصعوبة.
واوضحت وزارة الطاقة في وقت سابق ان التعديلات الاخيرة جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف التوريد عالميا، اضافة الى اعمال الصيانة في مصفاة بانياس، مشددة على ان هذا الاجراء مؤقت لضمان استمرار تدفق المواد للأسواق.
واشار المراقبون الى ان جلسة الخميس ستكون مفصلية في تحديد مسار التعامل الحكومي مع الازمات المعيشية، حيث ينتظر السوريون نتائج هذه المساءلة البرلمانية وما قد تسفر عنه من حلول تخفف من حدة الغلاء.
