وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة استجوابا إلى الحكومة بشأن آلية احتساب كميات الهواء التي تدخل إلى شبكة المياه على أنها استهلاك فعلي مسجل على عدادات المواطنين، مطالبا بالكشف عن السند القانوني الذي تستند إليه هذه العملية.
و تساءل مشوقة عن مدى قانونية احتساب الهواء ضمن استهلاك المياه، وما إذا كانت الحكومة تعتزم إعادة احتساب الفواتير التي شملها ذلك، إلى جانب تعويض المواطنين الذين ثبت تضررهم من هذه الآلية.
و شمل الاستجواب كذلك استمرار إصدار فواتير مياه تقديرية، حيث طالب النائب بالكشف عن أسباب استمرار هذه الفواتير، وعدد الشكاوى التي سجلها المواطنون بشأنها، والإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجة المشكلة وإنهائها بصورة نهائية.
الصهاريج وتخزين مياه الأمطار تحت المساءلة
و طالب مشوقة الحكومة بتوضيح أسباب غياب الرقابة على أسعار صهاريج المياه الخاصة، والجهة المسؤولة عن تحديد أسعار بيع المياه، متسائلا عما إذا كانت هناك تسعيرة حكومية محددة لسعر المتر المكعب من مياه الشرب التي تبيعها الصهاريج في مختلف مناطق المملكة.
و تساءل النائب عن مدى وجود رقابة على أسعار المياه التي تقدمها الصهاريج الخاصة، وما إذا كانت الجهات المعنية قد سجلت شكاوى من المواطنين بشأن أسعار المياه، وعدد هذه الشكاوى والإجراءات التي اتخذت حيالها.
و فتح الاستجواب ملف تخزين مياه الأمطار، متسائلا عن الآليات التي تتبعها الحكومة للاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها، ومدى مساهمة هذه المياه في سد العجز المائي، إضافة إلى الأسباب التي قد تكون أدت إلى عدم تحقيق الاستفادة المطلوبة من عمليات التخزين.
و جاء الاستجواب بعد أن كان مشوقة قد وجه سؤالا نيابيا إلى الحكومة حمل الرقم (582) بتاريخ 9 شباط 2026، قبل أن يطلب تحويله إلى استجواب لدولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع، استنادا إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
و طالب النائب الحكومة بتقديم إجابات واضحة حول مختلف محاور الاستجواب، ولا سيما ما يتعلق بفواتير المياه وآلية احتساب الاستهلاك وأسعار صهاريج المياه الخاصة، إضافة إلى خطط التعامل مع مياه الأمطار ودورها في مواجهة تحديات العجز المائي.
