قال مساعد المدير العام ومدير العمليات في شركة كريف الاردن فادي طوابيني، الاحد، إن هناك جهودا لشمول فواتير المياه والكهرباء ضمن التقرير الائتماني، في خطوة من شانها توسيع نطاق المعلومات التي تدخل ضمن السجل الائتماني للافراد في الاردن.
واوضح طوابيني ان كريف الاردن شركة معلومات ائتمانية مرخصة من البنك المركزي الاردني، وتعمل على جمع المعلومات الائتمانية وتنظيمها واصدارها على شكل تقارير ائتمانية للجهات التي تستعلم عنها، بما يساعد الجهات المانحة للائتمان على تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.
واضاف ان المعلومات الائتمانية تشمل الالتزامات طويلة وقصيرة الاجل، ومن بينها القروض والفواتير الخدمية والائتمان التجاري، مشيرا الى ان كريف تحصل على البيانات من مصادر رسمية تشمل البنوك وشركات التمويل والتاجير التمويلي والجهات التي تبيع بالتقسيط او الاجل، اضافة الى شركات الاتصالات وغيرها من الجهات التي يوافق عليها محافظ البنك المركزي، وفقا لما نقلته المملكة.
ماذا يعني ظهور فواتير الخدمات في السجل الائتماني؟
وبين طوابيني ان ظهور فواتير الخدمات في التقرير الائتماني لا يعني بالضرورة ان الامر سلبي، موضحا ان الشخص الذي لا يملك قروضا لدى البنوك يمكنه بناء سجل ائتماني جيد من خلال الالتزام بسداد فواتيره.
وفي المقابل، فان التاخر او التخلف عن السداد قد يضعف فرص الشخص في الحصول على التمويل، باعتبار ان سلوكه في سداد الالتزامات يدخل ضمن المعلومات التي يمكن للجهات المانحة الاستناد اليها عند تقييم الجدارة الائتمانية.
واكد ان شركة كريف لا تتخذ قرار الموافقة على التمويل او رفضه، وان دورها يقتصر على توفير اداة تساعد الجهات المانحة على تقييم الجدارة الائتمانية، فيما يعود قرار منح الائتمان او رفضه بشكل كامل الى الجهة المانحة.
وشدد طوابيني على انه لا يجوز الاستعلام عن اي شخص او تزويد بياناته دون الحصول على تصريح الاطلاع منه، استنادا الى المادة 8 من قانون المعلومات الائتمانية، مبينا ان مسؤولية الحصول على التصريح تقع على الجهة التي ترغب بالاستعلام عن العميل.
اكثر من 1.7 مليون استعلام ائتماني
وقال طوابيني ان عدد الاستعلامات الائتمانية التي اجرتها الجهات المشتركة في خدمة الاستعلام الائتماني بلغ نحو مليون و703 الاف استعلام حتى 31 اب 2026، بزيادة نسبتها نحو 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع عدد الجهات المزودة للبيانات لدى كريف الى 73 جهة، مقارنة مع 67 جهة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس توسعا في نطاق البيانات التي تدخل ضمن منظومة المعلومات الائتمانية.
واوضح ان التقرير الائتماني يتضمن خدمة التقييم بالنقاط "Credit Bureau Scoring"، والتي تعتمد على مجموعة من العوامل المرتبطة بالتاريخ والسلوك الائتماني للشخص ومدى التزامه بالسداد.
ويصنف التقييم المستعلمين عنهم ضمن مستويات تبدأ من "مخاطر منخفضة جدا" وصولا الى "مخاطر مرتفعة جدا"، بحسب البيانات والعوامل المرتبطة بالسلوك الائتماني لكل شخص.
وبشان البيانات الخاطئة، اوضح طوابيني ان القانون كفل حق الشخص بالاعتراض على اي بيانات غير صحيحة واردة في تقريره الائتماني، كما حدد المدد اللازمة لتصويب تلك البيانات في حال ثبوت وجود الخطا.
واشار الى ان كل شخص طبيعي او اعتباري يحق له الحصول على تقريره الائتماني مجانا مرة واحدة سنويا، فيما يمكنه الحصول على التقرير بعد ذلك مقابل بدل مالي.
وشجع طوابيني المواطنين على الاطلاع على تقاريرهم الائتمانية بصورة دورية، للتاكد من صحة البيانات الواردة فيها ومعالجة اي اخطاء قد تظهر فيها، بما يساعدهم على الحفاظ على سجل ائتماني سليم.
