حسم مصدر في هيئة الخدمة والإدارة العامة الجدل الذي اثير مؤخرا حول وجود توجه لتعديل آلية صرف المكافآت المالية لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية، نافيا ما تم تداوله عبر وسائل إعلام عن وجود دراسة بهذا الخصوص.
وقال المصدر إن ما نشر حول دراسة لتعديل آلية صرف المكافآت المالية لموظفي القطاع العام غير دقيق، مؤكدا عدم وجود توجه معلن لتعديل النظام المعمول به حاليا.
وبين المصدر ان الهيئة لم تصدر اي تصريحات تتعلق بإشراك الموظفين الذين جرى تعيينهم بعد تاريخ 1 تموز 2024 في المكافآت المالية التي تصرفها الوزارات والدوائر الحكومية.
واكد ان ما يتم تداوله بهذا الشأن لا يستند الى تصريح صادر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة، داعيا الى عدم التعامل مع المعلومات غير الرسمية باعتبارها قرارات او توجهات معتمدة.
وشدد المصدر على انه لا يوجد تعديل على نظام المكافآت المالية لموظفي القطاع العام، نافيا بذلك ما اثير حول اجراء تغييرات على آلية صرف هذه المكافآت او توسيع نطاق المستفيدين منها.
وياتي توضيح الهيئة بعد تداول معلومات عبر وسائل إعلام حول وجود دراسة تتعلق بآلية صرف المكافآت المالية، وما اذا كانت ستشمل الموظفين الذين عينوا بعد 1 تموز 2024.
