ابقت محكمة بداية المفرق بصفتها الاستئنافية على حكم يقضي بحبس رجل مدة سنة بعد ادانته بالاعتداء على احد رجال الامن اثناء محاولة ضبطه، وحيازته اداة حادة وانتحاله اسم شخص اخر، مؤكدة ان البينات المقدمة في القضية كانت كافية لاثبات الجرائم المسندة اليه.
وبحسب القرار الذي اطلع عليه موقع "صوت عمان"، بدأت القضية عندما تلقت احدى الدوريات بلاغا بوجود شخص مطلوب في منطقة اختصاصها، حيث توجه افرادها الى المكان وشاهدوا المشتكى عليه، الذي بادر الى الفرار، قبل ان تتم ملاحقته وضبطه.
مطاردة ومشرط وتمزيق لزي رجل امن
ووفقا لوقائع القضية، ابدى المشتكى عليه مقاومة شديدة اثناء محاولة افراد الدورية السيطرة عليه، قبل ان يخرج مشرطا ويضرب به مسؤول الدورية، وهو نقيب، على كتفه الايسر، ما ادى الى اصابته وتمزيق قميص الزي الرسمي الذي كان يرتديه.
وبينت المحكمة ان التقرير الطبي الاولي للمشتكي اثبت وجود جرح قطعي اسفل الابط الايسر نتيجة الضرب باداة حادة، كما استندت الى شهادة النقيب والشرطي المرافق له، اضافة الى الضبط المنظم بحق المشتكى عليه.
ولم تتوقف الوقائع عند ذلك، اذ ذكرت المحكمة ان افراد الدورية طلبوا من المشتكى عليه التعريف عن نفسه، فاعطاهم اسما مغايرا، قبل ان يكشف التدقيق بواسطة بصمة العين هويته الحقيقية.
وكانت محكمة صلح جزاء المفرق قد ادانته بجرم حيازة اداة خطرة وحكمت عليه بالحبس اسبوعا وغرامة 10 دنانير، كما ادانته بجرم انتحال صفة الغير وغرمته 20 دينارا، وادانته ايضا بجرم الاعتداء على رجال الامن وحكمت عليه بالحبس سنة.
المحكمة: البينات اثبتت الاعتداء وانتحال الهوية
طعن المحكوم عليه بالحكم، مدعيا انه لم يضبط بحوزته مشرط ولم يعتد على افراد الدورية، كما قال ان لديه شهودا لم تستمع المحكمة لهم، ودفع بان الحكم صدر بحقه في غيابه وحال دون تمكنه من الدفاع عن نفسه.
الا ان المحكمة ردت هذه الدفوع، مبينة ان المشتكى عليه حضر جلسة المحاكمة الاولى وقدم افادته، ثم افرج عنه بالكفالة، لكنه لم يثابر على حضور الجلسات رغم اتاحة فرصة اخرى له للدفاع عن نفسه من خلال الاعتراض على الحكم.
واكدت المحكمة، وفق رصد موقع "صوت عمان"، ان البينات المقدمة في القضية جاءت متساندة، وتمثلت في الضبط والتقرير الطبي وشهادات رجال الامن، وانها اثبتت اقدام المشتكى عليه عن قصد وارادة على ضرب النقيب بواسطة اداة حادة اثناء ادائه وظيفته الرسمية، فضلا عن تعريفه عن نفسه باسم شخص اخر.
وقررت المحكمة في ختام قرارها رد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستأنف، لتبقى العقوبة الاشد بحقه هي الحبس مدة سنة، مع الرسوم ومصادرة الاداة الخطرة حال ضبطها.
