اكد وزير الاستثمار طارق ابو غزالة، الاربعاء، ان الحكومة وضعت سياسة جديدة لتشجيع التحالفات المحلية في المشاريع الاستثمارية، تقوم على عدم طرح اي مشروع حكومي للاستثمار دون مشاركة محلية لا تقل عن 30%، في خطوة تستهدف تعزيز دور المستثمر الاردني ودعم نمو الاقتصاد الوطني.
وقال ابو غزالة ان هذه السياسة تاتي ضمن توجهات الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع المحلي في المشاريع الكبرى، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الدولة، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز الشراكات بين المستثمرين المحليين والجهات المختلفة.
وجاءت تصريحات وزير الاستثمار خلال جلسة مجلس الاستثمار التي عقدت بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء جعفر حسان الى وزارة الاستثمار، حيث جرى بحث واقع الفرص والمشاريع الاستثمارية والحوافز المقدمة للمستثمرين، الى جانب عدد من الملفات المرتبطة بتطوير بيئة الاستثمار في الاردن.
مشاريع حكومية بشراكة محلية
واوضح ابو غزالة ان الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، بالتوازي مع تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز التحول الرقمي في قطاع الاعمال.
وبين ان وزارة الاستثمار تواصل العمل على تحديث التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية، بهدف رفع تنافسية الاردن وتعزيز جاذبيته امام المستثمرين المحليين والاجانب.
واشار الى ان من ابرز التشريعات التي جرى تحديثها تعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية، والذي يهدف الى تعزيز استقرار السياسات الاقتصادية وترسيخ الثقة في بيئة الاعمال.
واضاف ان التعديلات تستهدف ايضا رفع كفاءة منظومة الخدمات الاستثمارية، وتسريع الاجراءات وتقليص المدد الزمنية اللازمة لاصدار التراخيص والموافقات، الى جانب دعم الاقتصاد الرقمي والصناعات الابداعية.
قانون جديد للصناديق الاستثمارية
وكشف وزير الاستثمار عن استمرار العمل على اعداد مشروع قانون الصناديق الاستثمارية لسنة 2026، بهدف توفير اطار تشريعي موحد ومتكامل ينظم مختلف انواع الصناديق الاستثمارية.
وقال ان مشروع القانون يستهدف تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في الاردن واستقطاب الصناديق الاقليمية والدولية، الى جانب دعم سوق راس المال وقطاع ادارة الاصول وتوفير ادوات حديثة للتمويل والاستثمار.
واشار ابو غزالة الى ان الوزارة انجزت الدراسات والتحليل التشريعي والخيارات التشريعية والدراسة المقارنة المتعلقة بمشروع القانون، في اطار استكمال الخطوات اللازمة لاعداد التشريع الجديد.
كما ناقش مجلس الاستثمار التحضيرات الجارية لاستضافة مؤتمر الاستثمار الاردني - الاوروبي، والفرص التي يمكن ان يوفرها المؤتمر لمختلف القطاعات، اضافة الى واقع الحوافز والمشاريع الاستثمارية المتاحة في المملكة.
وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، وعدد من الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، الى جانب ممثلين عن القطاع الخاص في مجلس الاستثمار.
وكان رئيس الوزراء جعفر حسان اكد خلال زيارته وزارة الاستثمار ان امام الاردن فرصا واعدة تفوق حجم التحديات، مشددا على مواصلة العمل لاستثمار هذه الفرص وتعزيز مسار النمو الاقتصادي.
