قال رئيس الوزراء جعفر حسان، الاربعاء، ان الاردن يمتلك فرصا واعدة تفوق التحديات التي واجهها خلال السنوات الماضية، مؤكدا ان الحكومة تمضي في تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى من شانها دعم الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.
واكد حسان خلال زيارته وزارة الاستثمار وترؤسه جلسة مجلس الاستثمار، ان المؤشرات الاقتصادية الاردنية ايجابية، مشيرا الى ان المملكة تسير في المسار الصحيح لتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى التي يعول عليها في المرحلة المقبلة.
ولفت الى ان من ابرز هذه المشاريع سكة حديد العقبة - الشيدية - معان، وميناء معان - العقبة البري، ومشروع الناقل الوطني للمياه، ومشروع غاز الريشة، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.
مشاريع كبرى لجذب الاستثمارات
وقال رئيس الوزراء ان تنفيذ هذه المشاريع سيشكل دافعا مهما لجذب استثمارات جديدة الى الاردن، سواء من المستثمرين المحليين او الاجانب، وفي قطاعات اقتصادية مختلفة.
واضاف ان الحكومة تولي اهمية خاصة لتكوين تحالفات محلية للمشاركة في المشاريع الكبرى، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الوطني.
واكد حسان ان المدن التنموية والصناعية والحرة لا تمثل مجرد مساحات للاستثمار او التجارة، بل تعد ادوات تنموية متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية في المحافظات وتوفير فرص العمل للمجتمعات المحلية.
وقال ان الحكومة تمتلك اهدافا واضحة لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار، من خلال تنفيذ اصلاحات تنظيمية وتبسيط الاجراءات وتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الى جانب تقديم المزيد من الدعم للمستثمرين.
وشدد على ان تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والاجنبية ليس مسؤولية وزارة الاستثمار وحدها، بل يتطلب جهدا مشتركا من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.
واعرب حسان عن اعتزازه بالجهود التي يبذلها الفريق الاقتصادي في الحكومة والبنك المركزي، مؤكدا اهمية استمرار العمل لتعزيز الاقتصاد الاردني ومواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة.
مؤتمر استثماري وتشريعات جديدة
وفيما يتعلق باستضافة الاردن لمؤتمر الاستثمار الاردني - الاوروبي، المقرر عقده في منطقة البحر الميت خلال تشرين الثاني المقبل، قال حسان ان الاردن يحظى بثقة واحترام كبيرين على المستوى الدولي.
واكد حرص الحكومة على ان يخرج المؤتمر بصورة تليق بمكانة الاردن وسمعته، وان يسهم في فتح افاق جديدة امام الاستثمارات والشراكات الاقتصادية مع الجانب الاوروبي.
كما اشار الى اهمية البناء على الفرص الاقتصادية المتاحة امام الاردن، ومن بينها نتائج زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الاخيرة الى جمهورية الصين، وما تحمله من فرص لتعزيز الشراكات وتشجيع الاستثمار الخارجي.
وناقش مجلس الاستثمار خلال الجلسة واقع الفرص والمشاريع الاستثمارية والحوافز المقدمة للمستثمرين، الى جانب التحضيرات الجارية لمؤتمر الاستثمار الاردني - الاوروبي والفرص التي يمكن ان يوفرها في قطاعات متعددة.
كما بحث المجلس تحديث التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية، بما يسهم في تطوير بيئة الاعمال وتعزيز قدرة الاردن على استقطاب الاستثمارات.
من جهته، عرض وزير الاستثمار طارق ابو غزالة المشاريع التي يجري العمل عليها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، والخطوات المتخذة لتعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين وتسريع التحول الرقمي في قطاع الاعمال.
واشار الى تحديث عدد من التشريعات المرتبطة بالاستثمار، وفي مقدمتها تعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية، الذي يهدف الى تعزيز استقرار السياسات الاقتصادية وترسيخ الثقة في بيئة الاعمال ورفع كفاءة الخدمات الاستثمارية.
وبين ان التعديلات الجديدة تستهدف تسريع الاجراءات وتقليص المدد الزمنية اللازمة لاصدار التراخيص والموافقات، الى جانب دعم الاقتصاد الرقمي والصناعات الابداعية.
واكد ابو غزالة ان الحكومة وضعت سياسة لتشجيع التحالفات المحلية للاستثمار في المشاريع، تقوم على عدم طرح اي مشروع حكومي للاستثمار دون مشاركة محلية لا تقل عن 30 بالمئة، بهدف تعزيز مساهمة المستثمر المحلي في المشاريع الكبرى ودعم نمو الاقتصاد الاردني.
كما كشف عن استمرار العمل على اعداد مشروع قانون الصناديق الاستثمارية لسنة 2026، بهدف توفير اطار تشريعي موحد ينظم مختلف انواع الصناديق الاستثمارية ويعزز جاذبية البيئة الاستثمارية.
واوضح ان مشروع القانون يستهدف استقطاب الصناديق الاقليمية والدولية، ودعم سوق راس المال وادارة الاصول، وتوفير ادوات حديثة للتمويل والاستثمار، مشيرا الى ان الدراسات والتحليل التشريعي والدراسة المقارنة المتعلقة بالمشروع تم انجازها.
وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، وعدد من الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، الى جانب ممثلين عن القطاع الخاص في مجلس الاستثمار.
