قضت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية برد استئناف تقدمت به قناة محلية، وتأييد حكم سابق يلزمها بدفع مبلغ 5742 دينارا لصالح مدير ومراسل سابق لديها، اضافة الى 288 دينارا بدل اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
وجاء القرار الذي اطلع عليه موقع "صوت عمان"، بعد خلاف حول انهاء خدمة المدعي والسبب الذي استندت إليه القناة في فصله، حيث تمسكت القناة بانتهاء خدماته بسبب تغيبه عن العمل، فيما طالب المدير المفصول بحقوق عمالية وتعويض عن الفصل التعسفي، مؤكدا ان غيابه كان بسبب توقيفه على ذمة قضية جزائية.
المحكمة تحسم تاريخ انتهاء الخدمة
وبينت المحكمة ان المدعي كان يعمل لدى القناة منذ عام 2019 بوظيفة مدير فرع ومراسل صحفي، وبراتب شهري يبلغ 1500 دينار، قبل ان يتعرض للتوقيف خلال وجوده في محافظة الكرك.
ووفقا لوقائع الدعوى التي اطلع عليها موقع "صوت عمان"، كان المدعي يحمل ادوية موصوفة طبيا، قبل ان يتم اقتياده الى ادارة مكافحة المخدرات للتحقق منها، وبقي موقوفا عدة ايام لحين إحضار الوصفة الطبية، ثم تم الافراج عنه.
واوضحت المحكمة ان القناة وجهت اليه انذارا بسبب تغيبه عن العمل، وطالبته بالعودة الى عمله، قبل ان تنهي خدماته بعد 5 أيام فقط من الإنذار.
لماذا اعتبرت المحكمة الفصل تعسفيا؟
واكدت المحكمة ان فصل العامل بسبب الغياب وفق المادة 28 من قانون العمل يتطلب توافر شروط محددة، من بينها توجيه انذار كتابي للعامل، وارساله بالبريد المسجل، ثم نشره في صحيفة محلية، الى جانب تحقق مدة الغياب المطلوبة وان يكون الغياب دون سبب مشروع.
ووجدت المحكمة ان الانذار الموجه للمدعي بالبريد المسجل ونشره في صحيفة محلية تمّا في التاريخ نفسه، وهو ما يخالف الترتيب الذي تشترطه المادة 28 من قانون العمل.
كما اعتبرت المحكمة، وفق رصد موقع "صوت عمان"، ان توقيف المدعي على ذمة قضية جزائية لا يجعل غيابه عن العمل غير مشروع، خاصة ان التوقيف كان خارجا عن ارادته، مشيرة الى ان محكمة امن الدولة كانت قد قررت اسقاط دعوى الحق العام بحقه بعد شمول الافعال المسندة اليه بقانون العفو العام.
وبناء على ذلك، خلصت المحكمة الى ان فصل المدعي تم بصورة تعسفية، وانه يستحق التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الاشعار، مؤكدة ان حكم محكمة الدرجة الاولى كان صحيحا من حيث النتيجة.
وقررت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم السابق، مع تضمين المستأنفة المصاريف ان وجدت، واعادة الاوراق الى مصدرها.
