اوضح مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، خلال اجتماع مع كتلة حزب مبادرة النيابية برئاسة النائب احمد الهميسات، ان تصريحاته الاخيرة حول جمع البيانات من المواطنين جرى فهمها خارج سياقها، نافيا ان تكون قد تضمنت اي استعلاء او تهديد للمواطن الاردني.
استكمال البيانات واحترام خصوصية المواطن
وقال فريحات ان حديثه كان يتعلق بوجود بيانات موزعة لدى جهات ومؤسسات مختلفة، لكنها غير مكتملة ولا تجمعها جهة واحدة، موضحا ان استكمال المعلومات من المواطن مباشرة يهدف الى الحصول على بيانات حديثة ودقيقة من خلال زيارته في منزله والجلوس معه بالوقت الكافي.
واضاف ان دخول منزل المواطن يجب ان يتم وفق الاصول وبما يحفظ احترامه وخصوصيته، مشيرا الى ان الجدل الذي رافق تصريحاته نتج عن اقتطاع جزء من حديثه، قبل ان يعمل لاحقا على توضيح المقصود عبر اكثر من منصة اعلامية.
لا غرامات.. وبيانات الاحصاء لا تكشف هوية المواطن
ونفى فريحات ان يكون قد تحدث عن فرض غرامات او عقوبات بحق المواطنين خلال المؤتمر الذي اثارت تصريحاته جدلا، مؤكدا ان الغرامة المنصوص عليها في القانون ليست من طرحه ولم يتطرق اليها في ذلك السياق.
واشار الى ان دائرة الاحصاءات العامة لم تسجل طوال 77 عاما اي حالة تغريم لمواطن بسبب عدم تعاونه مع موظفي الاحصاءات، كما اوضح ان البيانات الاحصائية لا تتضمن الرقم الوطني او اسم المواطن او هويته، ولا يستطيع تزويد اي مسؤول باسماء المواطنين الذين شملتهم عمليات الاحصاء.
وشدد فريحات على انه لا يشعر بالندم تجاه ما قاله، مؤكدا ان حديثه لم يتضمن تعاليا او استفزازا او تهديدا، ومبينا اعتزازه بكونه مواطنا اردنيا قبل توليه موقع المسؤولية، وان وجوده في هذا الموقع يهدف الى خدمة المواطنين، مستندا الى خبرته التي امتدت 12 عاما في العمل لدى الامم المتحدة ومعرفته بطبيعة العلاقة التي ينبغي ان تجمع المواطن بالحكومة.
