اعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات ان منصة "سند للاعمال" ستطلق قبل نهاية العام الحالي، تنفيذا لتوجيهات سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بهدف توفير منصة رقمية موحدة تتيح للشركات والمستثمرين انجاز معاملاتهم الحكومية من مكان واحد.
وقال سميرات إن المنصة ستسهم في تبسيط الاجراءات وتحسين بيئة الاستثمار في الاردن، من خلال تمكين الشركات والمستثمرين من انجاز عدد كبير من الخدمات الحكومية رقميا، دون الحاجة الى مراجعة جهات حكومية متعددة.
خدمات حكومية موحدة للشركات والمستثمرين
واوضح سميرات ان "سند للاعمال" ستكون منصة اساسية عبر الويب، الى جانب تطبيق للهواتف المحمولة، وستتيح للشركات متابعة معاملاتها الحكومية وانجازها الكترونيا.
وتشمل المرحلة الاولى خدمات نحو 12 مؤسسة ودائرة ووزارة حكومية، من بينها دائرة مراقبة الشركات، ودائرة الجمارك، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اضافة الى رخص المهن في امانة عمان والبلديات.
كما ستتضمن المنصة خدمات تسجيل الشركات والحوافز التي توفرها وزارة الاستثمار، على ان يجري اطلاق الخدمات بشكل تدريجي واضافة خدمات جديدة بصورة مستمرة، من بينها الرخص القطاعية واذونات الاشغال.
ولي العهد يوجه بتسريع اطلاق المنصة
واكد الوزير ان اطلاق المنصة قبل نهاية العام يمثل توجيها واضحا من سمو ولي العهد، مشيرا الى اهمية ضمان جودة الخدمات وسهولة استخدامها واستمراريتها، بالتزامن مع تنفيذ حملات توعية للمستفيدين.
وبحسب سميرات، سيتم الدخول الى المنصة من خلال الهوية الرقمية، فيما ستتوفر الية رقمية مخصصة للمستثمرين من خارج المملكة، او من خلال رقم المنشاة.
وجاء ذلك خلال اجتماع للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل برئاسة سمو ولي العهد، حيث جرى استعراض سير العمل في مشروع "سند للاعمال" والخطة التفصيلية للمنصة، مع التاكيد على ضرورة توفير الخدمات التي يحتاجها رجال الاعمال والمواطنون والتحقق من جاهزية المنصة قبل اطلاقها.
