قضت محكمة بداية جزاء معان بالحكم على رجل يبلغ من العمر 54 عاما بالاشغال المؤقتة مدة 5 سنوات، بعد تجريمه بجناية السرقة عقب مهاجمة شقيقته اثناء عودتها الى منزلها وسرقة كيس كانت تحمله ويحتوي على مصاغ ذهبي وهواتف خلوية، فيما كشفت التحقيقات عن تفاصيل قادت الى تحديد هويته واستعادة الذهب المسروق.
وبحسب الحكم الذي اطلع عليه موقع صوت عمان، وقعت الحادثة مساء 30 كانون الاول 2025، عندما كانت المشتكية تسير برفقة زوجها في مدينة معان، قبل ان يفاجئها شخص ملثم عند وصولها الى باب منزلها، ويتجه نحوها حاملا اداة حادة ويقوم بضربها فوق صدرها من الجهة اليمنى وعلى يدها اليمنى.
اعتدى عليها وانتزع كيس الذهب وفر هاربا
ووفقا لوقائع القضية، كانت المشتكية تحمل كيسا يحتوي على كمية كبيرة من مصاغها الذهبي المصنوع من عيار 21، اضافة الى هاتفيها وهاتف زوجها، ليقوم المعتدي بانتزاع الكيس من يدها بعد ضربها بالاداة الحادة، ثم يلوذ بالفرار من المكان.
وشمل الذهب المسروق 16 اسوارة و6 خواتم وذبلة وسناسل ومصاغات أخرى، وبعد الاعتداء والسرقة، جرى اسعاف المشتكية الى المستشفى، وحصلت على تقرير طبي حول اصابتها، قبل ان تباشر الاجهزة المختصة التحقيق في القضية للكشف عن هوية الشخص الملثم وتحديد مكان المسروقات.
وذكرت المشتكية امام المحكمة ان المتهم هو شقيقها، مشيرة الى وجود خلافات سابقة بينهما تتعلق بالميراث، مؤكدة انها تعرفت لاحقا على هوية الشخص الذي هاجمها، كما اكدت استلامها كامل مصاغها الذهبي من افراد البحث الجنائي، في حين كانت الهواتف الخلوية قد تعرضت للكسر بالكامل.
وبينت شهادة زوج المشتكية انه كان برفقتها لحظة وقوع الاعتداء، وانه شاهد الشخص الملثم يهاجم زوجته ويستولي على الكيس الذي كان بحوزتها قبل ان يفر من المكان، لافتا الى انه لم يتمكن من تحديد هوية المعتدي في حينه بسبب التلثم وضعف نظره.
البحث الجنائي يكشف مكان الذهب والمحكمة تدين المتهم
وفي تفاصيل التحقيق، شهد احد ضباط البحث الجنائي امام المحكمة ان المتهم ادلى بافادة طوعا واختيارا، دون ضغط او اكراه، واعترف خلالها بايذاء المشتكية وسرقة مصاغها الذهبي، كما ارشد المحققين الى مكان اخفاء المسروقات.
وبحسب شهادة الضابط، توجهت القوة الامنية برفقة المتهم الى منزله، حيث دلهم على مكان وجود الذهب، بعدما اخفاه داخل كيس بجانب سور المنزل من الخارج وغطاه بحجر، ليجري ضبط المصاغ الذهبي والعثور عليه في المكان الذي حدده المتهم، وتبين انه ذات المصاغ الذي ابلغت المشتكية عن سرقته.
واعتبرت المحكمة ان البينات المقدمة في القضية، ومن بينها شهادة المشتكية وزوجها وضابط البحث الجنائي والافادة الشرطية والضبط وملف التحقيق، اثبتت قيام المتهم باخذ مال مملوك للغير وانتزاعه من حيازة صاحبته دون رضاها، الى جانب توفر القصد الجرمي ونية تملك المال المسروق.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة تجريم المتهم بجناية السرقة خلافا لاحكام المادة 401/3 من قانون العقوبات، فيما اعلنت عدم مسؤوليته عن جنحة حمل وحيازة اداة حادة باعتبار ان حمل الاداة كان عنصرا من عناصر جناية السرقة، مع مصادرة الاداة المضبوطة.
وبحسب ما رصده موقع “صوت عمان”، فقد اطلعت المحكمة على مجمل وقائع القضية والبينات المقدمة فيها، قبل ان تصدر حكمها بتاريخ 28 تموز 2026، والقاضي بوضع المتهم بالاشغال المؤقتة مدة 5 سنوات، مع احتساب مدة توقيفه من العقوبة، فيما صدر القرار وجاهيا ونافذا بالحال وقابلا للاستئناف.
