حسمت وزارة العمل الجدل حول مدة عقود معلمي المدارس الخاصة، مؤكدة أن عقد العمل الموحد ينص على عقد مدته 12 شهرا كاملة، يبدأ في الأول من آب من كل عام وينتهي في 31 تموز من العام التالي، وبالتالي يستحق المعلم راتبه عن كامل مدة العقد.
مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة، قال إن عقد العمل الموحد لمعلمي المدارس الخاصة ساري المفعول حتى 31 تموز 2028، مشيرا إلى أن ملحق العقد تم إيداعه لدى الوزارة في 30 تموز 2025.
ويبدأ العمل بالملحق اعتبارا من العام الدراسي 2026/2027، حيث تمتد مدته من 31 تموز 2026 وحتى 31 تموز 2028، بحسب الدهامشة، الذي اكد أن الملحق يمثل تجديدا لعقد العمل الموحد المعمول به والمودع لدى الوزارة منذ سنوات.
وشدد على أن انتهاء مدة عقد العمل الموحد لا يعني فقدان المعلم او العامل لاي ميزة نص عليها العقد، اذ تبقى تلك المزايا قائمة وفقا لاحكام قانون العمل. ولفت إلى أن العقد كان يجدد تلقائيا كل ثلاث سنوات، مع السماح للطرفين بالاتفاق على مدة اقل، وهو ما تم الاخذ به في الملحق الحالي.
وفي ملف التجديد، بين الدهامشة أن المفاوضات تبدأ قبل انتهاء مدة العقد، على أن يكون الهدف منها الوصول إلى تجديد يتضمن مزايا جديدة او شروطا افضل للمعلمين والعاملين في المدارس الخاصة.
أما المخالفات التي قد يواجهها المعلمون، مثل اجبارهم على توقيع استقالات مسبقة أو اعادة جزء من الراتب نقدا بعد تحويله إلى الحساب البنكي، فتتعامل معها الوزارة من خلال منصة "حماية"، التي تتيح تقديم الشكاوى بصورة سرية، إلى جانب الحملات والجولات التفتيشية على المدارس في مختلف مناطق المملكة مع بداية كل عام دراسي.
وأكد الدهامشة أن التحول إلى العقود الالكترونية لم يات من فراغ، وانما جاء بهدف الحد من الممارسات المخالفة التي قد تحدث في بعض المدارس الخاصة ورياض الاطفال، وضمان وجود عقد واضح وموثق بين الطرفين.
وفيما يتعلق بالرواتب والاشتراكات، اشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يلزم صاحب العمل بتحويل الاشتراكات المستحقة عن العامل وصاحب العمل بما لا يقل عن الحد الادنى للاجور، فيما تتم متابعة اي مخالفات من خلال الشكاوى والزيارات التفتيشية التي تنفذها الوزارة.
ولم يستبعد الدهامشة اتخاذ اجراءات مشددة بحق المدارس التي لا تلتزم، مؤكدا أن الوزارة تطبق احكام قانون العمل والادوات القانونية المتاحة لها، ولن تتهاون مع اي مؤسسة تخالف بنود العقد، وقد تصل العقوبة إلى اغلاق المؤسسة في حال تكرار المخالفة اكثر من مرة.
وفي جانب اخر، اوضح أن تحديد او رفع الاقساط المدرسية لا يدخل ضمن اختصاص وزارة العمل، موضحا أن دور الوزارة يتركز في تنظيم علاقة العمل بين صاحب المدرسة والمعلم او العامل في المدرسة ورياض الاطفال.
