تتجه الانظار في الاردن خلال الايام المقبلة إلى قرار الحكومة بشأن تسعيرة المشتقات النفطية لشهر ايلول، وسط ترجيحات من خبراء في قطاع الطاقة والاقتصاد بتثبيت اسعار البنزين بنوعيه، مع بقاء احتمال رفع سعر الديزل بشكل محدود، في ظل التغيرات التي شهدتها الاسواق العالمية خلال الشهر الحالي.
ويرتبط القرار المرتقب بحركة اسعار النفط والمشتقات عالميا، إلى جانب الفروقات بين كلف الاستيراد والاسعار المحلية، فيما يرى خبراء أن الحكومة تملك مساحة لامتصاص جزء من الارتفاعات العالمية، خصوصا في ظل المستويات المرتفعة التي وصلت اليها اسعار المحروقات محليا خلال الفترة الماضية.
وقال الخبير في شؤون النفط هاشم عقل إن اسعار البنزين بنوعيه 90 و95 شهدت ارتفاعا عالميا، إلا أن الزيادة كانت طفيفة، مرجحا أن تتجه الحكومة إلى تثبيت اسعار البنزين خلال الشهر المقبل، مع تحمل الفرق الناتج عن الارتفاع العالمي.
واوضح عقل أن هذا الاجراء ليس جديدا، إذ سبق للحكومة أن تحملت جانبا من الارتفاعات العالمية في فترات سابقة، بهدف تجنب تحميل المواطنين كامل الزيادة التي تطرأ على اسعار النفط والمشتقات في الاسواق الدولية.
الديزل يضغط على التسعيرة المحلية
وبحسب عقل، فإن الصورة تختلف بالنسبة إلى مادة الديزل، التي شهدت ارتفاعا عالميا كبيرا خلال الشهر الحالي، وصل إلى نحو 120 فلسا، الامر الذي وسع الفارق بين السعر المحلي والسعر العالمي.
وبين أن سعر الديزل في السوق المحلية يبلغ حاليا 85 قرشا للتر، في حين وصل السعر العالمي إلى نحو 1.12 دينار، ما يعني وجود فارق يقدر بنحو 26 قرشا بين السعرين، وهو ما قد يضع الحكومة امام خيارات عدة عند اعداد تسعيرة الشهر المقبل.
وعزا عقل ارتفاع اسعار الديزل عالميا إلى نقص حاد في المعروض، في ظل الاضرار التي لحقت بالمصافي الروسية، والتي اثرت في مستويات الانتاج، موضحا أن روسيا انتقلت من كونها من كبار مصدري المشتقات النفطية إلى الحاجة للاستيراد في ظل تعطل جزء من قدراتها التكريرية.
واضاف أن الاسواق العالمية فقدت ايضا نحو 5 ملايين برميل من المشتقات النفطية القادمة من منطقة الخليج العربي، ما ساهم في زيادة الضغوط على المعروض العالمي، بالتزامن مع وجود نقص ملحوظ في النفط الخام.
وفي السياق ذاته، رجح الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي أن تتجه الحكومة إلى تثبيت اسعار المشتقات النفطية لشهر ايلول، متوقعا أن تتحمل الحكومة للشهر الثاني على التوالي جزءا من الارتفاعات المسجلة عالميا.
واعتبر الشوبكي أن تثبيت الاسعار في المرحلة الحالية سيكون القرار الافضل من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا أن الاسعار المحلية تقف اصلا عند مستويات مرتفعة تاريخيا، ما يجعل تمرير اي زيادات جديدة إلى المستهلكين اكثر تأثيرا على القدرة الشرائية.
لماذا يطالب خبراء بتثبيت اسعار المحروقات؟
واشار الشوبكي إلى أن الضرائب الخاصة المرتفعة المفروضة على المحروقات تمنح الحكومة مساحة للتعامل مع الارتفاعات العالمية، سواء من خلال امتصاص جزء من الزيادة أو اقتطاعها مؤقتا من الضريبة بدلا من تحميلها كاملة للمواطن.
وحذر من أن رفع اسعار المشتقات النفطية لن يقتصر تأثيره على فاتورة الوقود بالنسبة للمواطن، بل سينعكس على مختلف حلقات الاقتصاد، بدءا من النقل مرورا بالانتاج والتوزيع وصولا إلى اسعار السلع والخدمات.
واوضح أن اي زيادة جديدة في اسعار المحروقات ستؤدي إلى اقتطاع جزء اضافي من القوة الشرائية للمواطنين، كما قد تسهم في اضعاف النشاط الاقتصادي وزيادة كلف التشغيل على القطاعات الانتاجية والخدمية.
ورأى الشوبكي أن تثبيت الاسعار خلال شهر ايلول لا ينبغي النظر اليه باعتباره اجراء اجتماعيا فقط، بل باعتباره قرارا اقتصاديا يمكن أن يساهم في حماية الاسواق والقطاعات الانتاجية من اعباء اضافية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
من جهته، ابقى الخبير الاقتصادي منير دية احتمال تثبيت اسعار المشتقات النفطية قائما، مشيرا إلى أن الحكومة قد تفضل هذا الخيار في ظل المخاوف من عودة اسعار النفط العالمية إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
ولفت دية إلى أن هناك في المقابل ما يبرر خفض الاسعار المحلية بنحو 3 بالمئة، بالنظر إلى الانخفاض الذي شهدته الاسعار العالمية وفقا لتسعيرات الشهر الماضي، مؤكدا أن حركة الاسواق خلال الاسابيع الاخيرة تستدعي اعادة النظر في كلف المشتقات النفطية محليا.
وقال دية إن اسعار النفط عالميا تراجعت خلال الاسابيع الثلاثة الماضية إلى نحو 85 دولارا للبرميل، بعد تراجع المخاوف المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية الاميركية التي كان متوقعا أن يكون لها تأثير اكبر في الاسواق العالمية.
وبحسب دية، فإن العقوبات جاءت اقل من توقعات الخبراء من حيث التأثير المتوقع، الامر الذي ساهم في تراجع الضغوط على اسعار النفط وبدء فقدان جزء من المكاسب التي حققتها الاسعار خلال نهاية الشهر الماضي وبداية الشهر الحالي.
كما اشار إلى وجود تطورات مرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، في ظل المفاوضات الجارية بين ايران وكل من قطر وعمان، وما رافقها من مؤشرات بشأن استمرار حركة ناقلات النفط والبتروكيماويات والغاز عبر المضيق.
واوضح أن هذه التطورات ساهمت في تعزيز الثقة لدى اسواق النفط بشأن استمرارية الامدادات، الامر الذي دفع الاسعار إلى التخلي عن جزء من المكاسب التي سجلتها في بداية الشهر الحالي.
واضاف أن ارتفاع المخزونات الاميركية ووجود فائض يقدر بنحو 5 ملايين برميل وفرا ايضا حالة من الارتياح في الاسواق العالمية، وساهما في زيادة الضغوط النزولية على اسعار النفط.
وبين دية أن الانخفاض المسجل في اسعار النفط خلال الشهر الحالي تجاوز 3 بالمئة مقارنة بالشهر الماضي، مشيرا إلى أن انعكاسات اسعار المشتقات النفطية تظهر بشكل مباشر في تكاليف النقل والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ولفت إلى أن بيانات دائرة الاحصاءات العامة اظهرت تأثير اسعار المشتقات النفطية في قطاع النقل، مشيرا إلى أن ارتفاع اسعار المشتقات النفطية كان من العوامل التي ساهمت في ارتفاع اسعار النقل خلال شهر تموز من العام الماضي بنسبة وصلت إلى 2.7 بالمئة.
وأكد دية ضرورة أن تنظر الحكومة إلى تسعيرة المشتقات النفطية من زاوية اوسع، وعدم التعامل معها باعتبارها قرارا يتعلق بالوقود فقط، نظرا لتاثيرها المباشر وغير المباشر في مختلف القطاعات الاقتصادية وفي تكاليف معيشة المواطنين.
وكانت الحكومة قد ثبتت للشهر الحالي اسعار المشتقات النفطية عند المستويات نفسها المعتمدة في تسعيرة شهر تموز، حيث بقي سعر بنزين اوكتان 90 عند 1000 فلس للتر، وبنزين اوكتان 95 عند 1310 فلسات للتر، فيما ثبت سعر الديزل عند 850 فلسا للتر.
كما ابقت الحكومة سعر الكاز عند 550 فلسا للتر، وثبتت سعر اسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كيلوغرام عند 7 دنانير.
واستمرت الحكومة كذلك في دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي، بقيمة دعم تصل إلى 1.25 مليون دينار، في اطار الاجراءات المرتبطة بتسعير المشتقات النفطية ودعم بعض القطاعات.
وبذلك، تبقى تسعيرة شهر ايلول محط ترقب، خصوصا في ظل التباين بين انخفاض اسعار النفط الخام من جهة، واستمرار الضغوط على بعض المشتقات، وعلى راسها الديزل، من جهة اخرى، وسط توقعات بأن يكون قرار الحكومة مرتبطا بمدى قدرتها على امتصاص الفروقات العالمية وتجنب انعكاسها مباشرة على المواطنين والاسواق.
