نشرت جهات رسمية في الجريدة الرسمية قوائم تتضمن اسماء عدد كبير من المواطنين الذين ترتبت عليهم مستحقات مالية لم يتم تسديدها ضمن المدد المحددة.
ودعت الجهات المعنية الواردة اسماؤهم في القوائم الى مراجعة الجهات المختصة وتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم خلال المهلة المحددة، تجنبا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
واوضحت ان عدم المبادرة الى تسديد المبالغ المستحقة خلال المدد المعلنة قد يترتب عليه اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها، بما في ذلك الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة وفق الاصول القانونية المعمول بها.
وشددت الجهات الرسمية على اهمية قيام المعنيين بمراجعة البيانات الواردة في القوائم والتاكد من المبالغ المستحقة عليهم، والعمل على تسديدها ضمن المواعيد المحددة، تفاديا لاي اجراءات لاحقة.
وتاتي هذه القوائم ضمن الاجراءات المتبعة لتحصيل المستحقات المالية، حيث تتيح القوانين اتخاذ عدد من التدابير بحق المتخلفين عن السداد، وصولا الى الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة بحسب الحالة والاصول القانونية.
