اتفقت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع الجهات المعنية على تجميد قرار استيفاء رسوم على مواقف مركبات الموظفين والزوار في مجمع الملك حسين للاعمال، والذي كان مقررا البدء بتطبيقه اعتبارا من الاول من ايلول المقبل، وذلك لحين الوصول الى حلول توافقية تراعي مصالح الموظفين والشركات والمستثمرين.
توافق نيابي وحكومي على اعادة دراسة القرار
وقال رئيس اللجنة النائب خالد ابو حسان إن الاتفاق جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاربعاء بحضور رئيس لجنة امانة عمان احمد ملكاوي، وامين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، ومدير عام المجمع ورئيسه التنفيذي عمار عز الدين، الى جانب ممثلين عن الشركات والعاملين في المجمع.
واكد ابو حسان ان الاجتماع جاء استكمالا لمناقشات سابقة حول تداعيات قرار المواقف، مشددا على اهمية معالجة التحديات التي تواجه بيئة الاعمال والاستثمار، والاستماع الى مختلف الاطراف قبل اتخاذ اي اجراءات من شانها زيادة الاعباء على الموظفين والشركات.
وبين ان مجمع الملك حسين للاعمال يمثل مركزا اقتصاديا واستثماريا مهما، داعيا الى اعادة دراسة ملف المواقف بما يراعي ظروف العاملين، ولا سيما الشباب الاردنيين، ويحافظ على جاذبية المجمع للاستثمار.
مواقف مجانية ورسوم رمزية وحلول جديدة
واوضح امين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة ان الوزارة استمعت الى ملاحظات المستاجرين والمالكين والشركات والموظفين، مشيرا الى وجود ثلاثة مواقع مخصصة للمواقف، سيخصص جزء منها مجانا، بينما سيكون استخدام الجزء الاخر مقابل رسوم رمزية.
واضاف ان الوزارة سمحت بانشاء وتنظيم مواقف جديدة ضمن نطاق المجمع لمعالجة التحديات المرورية والتنظيمية، لافتا الى وجود توجه مستقبلي لانشاء مبان مخصصة لمواقف المركبات وتوفير خيارات اضافية دون تحميل المستثمرين تكاليف جديدة.
واكد مدير عام المجمع ورئيسه التنفيذي عمار عز الدين ان ادارة المجمع تعمل على تطوير بيئة الاعمال وتحسين الخدمات، بالتوازي مع تعزيز الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والتوسع في استخدام الطاقة الخضراء.
وشدد عز الدين على ان دعم الشباب والشركات الناشئة يمثل اولوية، مؤكدا العمل على حلول مستدامة لملف المواقف والنقل، من بينها بدائل للنقل التشاركي، بما يسهم في تخفيف الاعباء عن الموظفين.
ولفت ممثلو النواب هدى نفاع وموسى الوحش ومي الزيادنة وطارق بني هاني وعبد الرحمن العوايشة وسالم ابو دولة الى ضرورة دراسة القرار من مختلف جوانبه والاستماع الى جميع الاطراف، بما يضمن تنظيم المواقف ويحافظ على بيئة العمل والاستثمار في المجمع.
واشار احد ممثلي الموظفين الى ان المجمع يضم نحو 4000 موظف مقابل قرابة 1200 موقف، مبينا ان رواتب بعض العاملين تتراوح بين 300 و320 دينارا شهريا، ومحذرا من انعكاسات الرسوم على استمرارية بعض الشركات، مع المطالبة بحل متكامل لملف المواقف قبل البدء باستيفاء اي مبالغ.
