كشفت تقارير حديثة عن تحول جذري في استراتيجية الاستيطان داخل الضفة الغربية حيث تبدأ المشاريع بخيمة صغيرة لتتحول بمرور الوقت الى واقع جغرافي وسياسي راسخ تدعمه مؤسسات الدولة الرسمية بشكل كامل وعلني.
واشار الباحثون في شؤون الاستيطان الى ان ما يجري في قرى مثل قصرة جنوب نابلس يتجاوز التدريبات العسكرية التقليدية اذ تهدف هذه المناورات لتدريب المستوطنين على السيطرة الميدانية تمهيدا لفرض واقع جديد.
واكدت البيانات الصادرة عن منظمات حقوقية ان العام الماضي شهد اقامة اعداد قياسية من البؤر الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية مما يعكس تصاعدا غير مسبوق في وتيرة التوسع مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.
تحولات في هيكلية الاستيطان
وبين الخبراء ان هذا التوسع ليس مجرد اعتداءات فردية بل هو جزء من سياسة حكومية منظمة يجري تنفيذها عبر شبكة معقدة من الوزارات والمؤسسات الرسمية التي تعمل بتناغم تام لتحقيق اهداف استراتيجية.
واوضح الاكاديمي مهند مصطفى ان المليشيات الاستيطانية تحظى بغطاء سياسي مباشر من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وعدد من وزراء الحكومة الذين يسعون الى تغيير الحمض النووي لآلية الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
واضاف ان نقل صلاحيات واسعة الى الادارة المدنية المرتبطة بوزارة الدفاع منح الوزير سموتريتش قدرة مطلقة على اتخاذ قرارات البناء والهدم دون الرجوع للحكومة مما يسرع من وتيرة الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية.
دور المنظمات داخل المؤسسات
وذكر التقرير ان منظمة ريغافيم التي اسسها سموتريتش سابقا تحولت الى مستشار اساسي في وزارة الدفاع حيث تعمل على مسح الاراضي الفلسطينية وتوثيق عمليات البناء لرفع دعاوى قضائية تؤدي لهدم منازل المواطنين.
وتابع ان هدف هذه المنظمات يتجاوز البناء السكني الى وضع تصورات استراتيجية تخدم هدف ضم الضفة الغربية بالكامل الى السيادة الاسرائيلية عبر دمج النشاط الاستيطاني غير الرسمي داخل مفاصل الدولة التنفيذية والقانونية.
واكدت المصادر ان منظمة امانا تعد الذراع الاخرى لهذا المشروع حيث تدير شركات بناء تجارية كبرى تحت غطاء استيطاني مما جعلها هدفا لعقوبات دولية فرضتها مؤخرا دول غربية والاتحاد الاوروبي للحد من نشاطها.
