تحولت تجربة عدد من مالكي السيارات الكهربائية الصينية التي جرى بيعها من خلال ما بات يعرف في الاردن بـ"الوكيل الحكواتي"، الى ملف يتجاوز حدود الشكاوى الفردية، مع تزايد الحديث عن وجود عيوب ومشكلات مصنعية ظهرت لدى عدد من المشترين، وسط مطالبات بالوصول الى حلول واضحة تحفظ حقوق المتضررين وتضع حدا لمعاناتهم.
وتشير معلومات حصل عليها موقع "صوت عمان" الإخباري، من اصحاب السيارات، الى ان عددا من المشترين لم يواجهوا مشكلات متشابهة في طبيعتها او توقيتها فحسب، بل وجد بعضهم انفسهم امام اعطال وملاحظات فنية كان يفترض معالجتها ضمن الضمان وخدمات ما بعد البيع، الامر الذي دفع بعض المتضررين الى تقديم شكاوى والمطالبة بالتدخل الرسمي.
ولا تتوقف القضية عند ظهور اعطال في بعض السيارات، فالمشكلة الاكبر بالنسبة للمالكين تتمثل في ما يعتبرونه صعوبة الوصول الى معالجة نهائية لبعض الملاحظات مثل هبوط البطارية وتوقف المركبة وكسر بعض أجزاء الميكانيك، وما يترتب على ذلك من خسائر مالية وتعطل للمركبات وتراجع في قيمتها السوقية، خصوصا بالنسبة لمن اشترى السيارة بالتقسيط وما زال ملتزما باقساط شهرية.
شكاوى متعددة واصحاب سيارات يتحدثون عن معاناة متشابهة
وبحسب عدد من اصحاب السيارات، فان هناك شكاوى من ظهور عيوب ومشكلات مختلفة بعد استخدام المركبات، فيما يؤكد متضررون ان بعض هذه المشكلات لم تكن مجرد ملاحظات بسيطة يمكن تجاوزها، بل اثرت على تجربة القيادة واستخدام السيارة وعلى الثقة بقدرتها على اداء وظيفتها بالشكل المتوقع.
ويقول اصحاب الشكاوى انهم عندما اقدموا على شراء السيارات لم يكونوا يشترون مجرد وسيلة نقل، بل كانوا يبحثون عن سيارة حديثة واقتصادية، ودفع بعضهم مبالغ كبيرة والتزم باقساط لسنوات، على اساس وجود ضمان وخدمات صيانة وما بعد البيع يمكن الرجوع اليها عند ظهور اي خلل.
لكن بعض المالكين أكدوا ان الواقع بعد الشراء كان مختلفا، اذ ظهرت مشكلات دفعتهم الى مراجعة الوكيل ومحاولة الحصول على حلول، بينما يرى بعضهم ان الاستجابة لم تكن بالمستوى الذي كانوا يتوقعونه، وهو ما ساهم في تصاعد حالة الغضب بينهم.
وتزداد حساسية الملف عندما تكون السيارة ممولة عن طريق الاقساط، لان المالك لا يستطيع ببساطة التخلي عنها عند ظهور خلل، بل يبقى مطالبا بتسديد الالتزامات المالية حتى في حال تراجع قيمة السيارة او اصبحت غير قادرة على تلبية احتياجاته بالشكل المطلوب.
قصة سيدة دفعت 3 سنوات وانتهت ببيع السيارة
ومن بين القصص التي تعكس حجم المعاناة، حالة سيدة اردنية اشترت سيارة كهربائية صينية على امل ان تكون وسيلة لتحقيق الاستقرار وتوفير احتياجات اسرتها، لتلتزم بدفع اقساطها لنحو 3 سنوات.
وتقول السيدة ان السيارة لم تبق بالنسبة لها حلما كما كانت تتصور، بعد ظهور مشكلات وعيوب قالت انها حاولت التعامل معها، مطالبة بمعالجة اخطاء مصنعية، لكنها لم تصل الى النتيجة التي كانت تنتظرها.
ومع استمرار الالتزامات المالية وعدم قدرتها على تحمل المزيد من الاعباء، وجدت نفسها مضطرة في نهاية المطاف الى التخلي عن السيارة مقابل “كاسة قهوة”، على ان يقوم المشتري الجديد باستكمال الاقساط المترتبة عليها.
وبحسب روايتها، كانت النتيجة المالية قاسية للغاية، فهي لم تستعد قيمة ما دفعته طوال السنوات الثلاث، وانما اضطرت الى التخلي عن السيارة في صفقة رمزية للغاية، لتتحول تجربة شراء السيارة من حلم كانت تراهن عليه الى خسارة مالية ونفسية كبيرة.
وتقول ان اكثر ما يؤلمها ليس خسارة السيارة وحدها، بل ضياع سنوات من الاقساط والتضحيات التي قدمتها وهي تعتقد انها تؤمن مستقبلا افضل لها ولابنائها.
الملف يتوسع من تجربة فردية الى مطالبات جماعية
ومع تداول قصص مشابهة من مالكين اخرين، لم تعد القضية بالنسبة للمتضررين مجرد حالة فردية، بل باتت هناك مطالبات بفتح الملف بصورة اوسع والتحقق من طبيعة المشكلات التي ظهرت لدى السيارات، وما اذا كانت هناك عيوب متكررة تستوجب معالجة جماعية.
ويطالب اصحاب الشكاوى بوجود جهة محايدة تفحص السيارات المتضررة وتحدد طبيعة الاعطال ومصدرها، وتبين ما اذا كانت تدخل ضمن العيوب المصنعية او سوء الاستخدام او اسباب فنية اخرى، بعيدا عن تبادل الاتهامات بين المالك والوكيل.
كما يطالب المتضررون بتوضيح اليات الضمان وخدمات ما بعد البيع، وما هي حقوق المالك في حال تكرار العطل او عدم القدرة على اصلاحه، وما اذا كان من حقه الحصول على استبدال او اصلاح نهائي او تعويض وفقا للتشريعات والعقود المبرمة.
تقرير رسمي مرتقب قد يكشف تفاصيل مهمة
وفي ظل تزايد الحديث عن الشكاوى، تتجه الانظار الى تقرير رسمي مرتقب يمكن ان يقدم صورة اكثر وضوحا حول طبيعة المشكلات التي يشتكي منها بعض مالكي هذه السيارات.
ومن المنتظر ان تكون نتائج الفحص او التقرير ذات اهمية كبيرة في تحديد مسار القضية، خصوصا اذا اثبتت وجود عيوب متكررة او مشكلات فنية مشتركة بين عدد من المركبات، اذ يمكن عندها الانتقال من معالجة الحالات بصورة فردية الى بحث اجراءات اوسع لحماية حقوق جميع المتضررين.
وفي المقابل، يبقى من المهم ان يتم التعامل مع اي نتائج فنية او رسمية باعتبارها الفيصل في تحديد المسؤوليات، خصوصا ان وجود عطل في سيارة لا يعني تلقائيا انه عيب مصنعي، وهو ما يجعل الفحص الفني المحايد والتوثيق الرسمي امرا اساسيا قبل اصدار اي احكام نهائية.
توجه لتصعيد القضية ومطالبات بحلول واضحة
ومع استمرار الشكاوى، يتجه عدد من المتضررين نحو تصعيد الملف عبر القنوات الرسمية والقانونية، في محاولة للحصول على اجابات واضحة حول حقوقهم والجهة المسؤولة عن معالجة الاضرار التي لحقت بهم.
ويقول متضررون انهم لا يبحثون عن مواجهة مع “الوكيل الحكواتي” بقدر ما يريدون حلا عادلا لمشكلة كلفت بعضهم مبالغ كبيرة، خصوصا ان عددا منهم ما زال يسدد اقساطا مقابل سيارات يقولون انها لم تحقق لهم مستوى الاعتمادية الذي توقعوه عند الشراء.
ويشمل التصعيد المتوقع المطالبة بفحص السيارات المتضررة، وتوثيق الاعطال، ومراجعة شكاوى المالكين، والتحقق من مدى الالتزام بشروط الضمان، الى جانب تحديد المسؤولية في حال ثبوت وجود عيوب مصنعية او قصور في معالجة المشكلات.
كما يطالب اصحاب الشكاوى بان تكون اي معالجة مستقبلية واضحة ومعلنة، بحيث لا يبقى كل مالك مضطرا لخوض تجربة منفردة للحصول على حقه، خصوصا في حال ثبت وجود مشكلة متكررة لدى عدد من المركبات.
القضية امام اختبار حقيقي للوكيل وخدمات ما بعد البيع
وتضع هذه الشكاوى الوكيل امام اختبار مهم يتعلق بمدى قدرته على التعامل مع مخاوف المشترين والمحافظة على ثقتهم، خصوصا ان سمعة اي وكيل لا ترتبط فقط ببيع السيارات، وانما ايضا بقدرته على التعامل مع الاعطال والشكاوى بعد اتمام عملية البيع.
فالسيارة قد تكون جديدة وحديثة، لكن تجربة المالك تبدأ فعليا بعد الشراء، وعند ظهور اول عطل يصبح الضمان والصيانة وقطع الغيار والاستجابة للشكاوى عناصر اساسية في تحديد مدى رضا المستهلك.
وفي حال وجود عيوب متكررة لدى عدد من السيارات، فان الحل لا يمكن ان يبقى محصورا في معالجة كل حالة بصورة منفصلة، بل يحتاج الى تشخيص واضح للمشكلة وتحديد اسبابها ووضع الية معلنة لمعالجتها، بما يضمن عدم انتقال الخسارة كاملة الى المستهلك.
ما الذي ينتظره مالكو السيارات؟
ينتظر المتضررون حاليا ما ستسفر عنه الاجراءات الرسمية والتقرير المرتقب، وسط امال بان تؤدي النتائج الى تحديد طبيعة الاعطال وتوضيح المسؤوليات ووضع حلول عملية للمالكين الذين تكبدوا خسائر مالية.
كما يترقب اصحاب السيارات ما اذا كان التصعيد سيؤدي الى فتح ملف اوسع يشمل جميع الشكاوى المسجلة، بدلا من التعامل مع كل مالك بصورة منفردة، خصوصا اذا تبين وجود نمط متكرر من الاعطال.
وفي انتظار ما ستكشفه الجهات الرسمية، تبقى قصص المالكين، ومن بينها قصة السيدة التي دفعت اقساط سيارتها لنحو 3 سنوات ثم اضطرت الى التخلي عنها مقابل ان يستكمل المشتري الجديد الاقساط، مؤشرا على حجم الخسارة التي يمكن ان يتكبدها المستهلك عندما تتحول السيارة من حلم الى عبء مالي مستمر.
وتاليا صورة كسر “فخذة” إحدى سيارات الوكيل الحكواتي خلال الأيام الماضية:
