دخلت قضايا الاعتداء على مصادر المياه في الاردن مسارا قانونيا اكثر تشددا، بعد طرح تصنيف بعض الاعتداءات الجسيمة كجرائم قد تمس امن الدولة، في ظل حجم الاضرار التي تلحق بالموارد المائية وحقوق المواطنين، وتصاعد حملات ضبط سرقة المياه في مختلف المناطق.
وقال استاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بالجامعة الاردنية محمد الفواعرة، الثلاثاء، ان بعض قضايا الاعتداء على مصادر المياه قد ترقى الى جرائم امن الدولة، موضحا ان التكييف القانوني يعتمد على طبيعة الاعتداء وحجم الضرر الناتج عنه.
واوضح الفواعرة، خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة"، ان بعض الاعتداءات قد تدخل ضمن التجريم المنصوص عليه في المادة 3 من قانون منع الارهاب، خصوصا عندما يتعلق الامر باعتداء جسيم على موارد طبيعية ذات اهمية استراتيجية.
دعوة لاعادة صياغة عقوبات الاعتداء على المياه
وبين الفواعرة ان تعديل قانون سلطة المياه عام 2014 جاء بهدف تشديد العقوبات على الاعتداءات المائية، مشيرا الى الحاجة لمنظومة قانونية موحدة للامن المائي تحدد العقوبة وفقا لطبيعة الاعتداء وحجم الضرر الذي يلحق بالمصادر والشبكات.
ولفت الى ان قانون سلطة المياه النافذ لا يتضمن تراتبية واضحة في العقوبات بحسب حجم الضرر، الامر الذي قد يجعل العقوبة متقاربة بين اعتداء محدود للحصول على مياه الشرب دون المرور بالعداد واعتداء على مصدر استراتيجي مثل مياه الديسي.
واشار الى ان المادة 56 تنص على معاقبة من يعتدي على الشبكة الرئيسية للمياه او يركب وصلة منزلية بالحبس من 3 اشهر الى سنة، مؤكدا ان تغليظ العقوبات يمكن ان يسهم في تحقيق الردع والحد من الاعتداءات.
17 مليون دينار قيمة مياه مسروقة في العقبة
وتزامنت هذه التصريحات مع احالة وزارة المياه والري ملف اعتداءات وسرقة المياه في محافظة العقبة الى محكمة امن الدولة، في قضية قدرت الوزارة قيمة المياه المسروقة فيها بنحو 17 مليون دينار.
وقال الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة ان بعض سارقي المياه وبائعيها كانوا يحصلون على نحو الفي دينار يوميا، فيما كشفت الحملات الامنية عن 19 اعتداء كبيرا على خطوط ناقلة ورئيسية في العقبة.
وبحسب المعطيات التي اعلنتها الوزارة، كانت الاعتداءات المضبوطة تتيح سحب نحو 3500 متر مكعب من المياه يوميا، عبر خطوط ومضخات مرتبطة بـ29 خزانا، تراوحت سعة الواحد منها بين 50 و100 متر مكعب، مع استخدام المياه في تعبئة صهاريج وبيعها لجهات مختلفة.
وعلى مستوى المملكة، سجلت وزارة المياه والري نحو 133 الف اعتداء على المياه منذ عام 2013، بينها 408 اعتداءات على الخطوط الناقلة والرئيسية، فيما سجل اكثر من الف اعتداء على خط مياه الديسي خلال ثلاثة اشهر.
واوضح سلامة ان نحو نصف مليون متر مكعب من المياه تعرضت للهدر والسرقة خلال شهر تموز الماضي نتيجة الاعتداءات، مشيرا الى ان هذه الممارسات تتسبب بجزء كبير من الفاقد المائي وتمس الامن المائي والاقتصادي للمملكة.
وبحسب الوزارة، سجل العام الحالي نحو 6 الاف اعتداء على الوصلات المنزلية، فيما توجد 1265 قضية منظورة امام المحاكم، صدرت في بعضها احكام بالحبس بحق المعتدين.
واكد الفواعرة ان النص الصريح على اعتبار الاعتداءات الجسيمة جريمة اقتصادية يمكن ان يحقق تكاملا اكبر في العقوبات، بما يشمل الغرامات والتضمين والحجز ومنع السفر، الى جانب عدم سقوط بعض الجرائم بالتقادم وفقا للتكييف القانوني المعتمد.
وتواصل وزارة المياه والري حملات التفتيش والمراقبة لملاحقة الاعتداءات على المصادر والشبكات، في وقت انخفضت فيه نسبة الفاقد المائي الى 42.3% مقارنة مع 54% قبل ثلاثة اعوام، مع استمرار الجهود لحماية مصادر المياه وضمان وصولها الى المواطنين.
