أثار قرار الحجز التنفيذي على اموال وموجودات شركة مساهمة عامة كبرى تعمل في قطاع التاجير التمويلي مخاوف وشكاوى من مواطنين مرتبطين بعقود تمويل مع الشركة، بعد ان شملت اجراءات الحجز اكثر من 5 الاف مركبة تستخدم من قبل مواطنين، رغم انهم ملتزمون بعقود تمويلية مع الشركة.
واصدرت دائرة التنفيذ لدى المحكمة المختصة قرارا يقضي بايقاع الحجز التنفيذي على اموال وموجودات الشركة، على خلفية قضية تنفيذية قائمة بحقها من قبل شركة اسكانات معروفة، وشمل القرار قيد الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وارصدتها وحساباتها لدى البنوك العاملة في المملكة، بالاضافة الى المركبات العائدة لها والاراضي والعقارات المسجلة باسمها.
وتكمن المشكلة بالنسبة الى المواطنين في ان المركبات المشمولة بالحجز مسجلة قانونيا باسم شركة التاجير التمويلي، رغم ان عددا كبيرا منها موجود بحوزة مواطنين يستخدمونها بموجب عقود تاجير تمويلي، في حين لا تنتقل ملكية المركبة الى المستاجر الا بعد سداد كامل الاقساط المستحقة وفقا لشروط العقد.
وبحسب شكاوى مواطنين، فان هذه الوضعية جعلت مركباتهم تدخل ضمن نطاق الحجز التنفيذي، باعتبار ان ملكيتها الرسمية لا تزال مسجلة باسم الشركة، حتى لو كان المواطن قد سدد جزءا كبيرا من قيمة المركبة والتزم بدفع الاقساط المترتبة عليه.
سيارات يدفع المواطنون اقساطها لكنها ما تزال باسم الشركة
ويقول مواطنون متضررون انهم فوجئوا بان مركبات يستخدمونها بشكل يومي اصبحت مشمولة باجراءات الحجز، رغم ان العلاقة المالية بينهم وبين الشركة قائمة على عقود تاجير تمويلي، وان انتقال الملكية بصورة نهائية لا يتم الا بعد سداد اخر قسط واستكمال الالتزامات الواردة في العقد.
وتثير هذه الحالة مخاوف لدى المستاجرين من الاثار التي يمكن ان تترتب على الحجز، خصوصا ان المركبة تكون بحوزة المواطن ويستخدمها بشكل طبيعي، لكنها من الناحية القانونية تبقى مسجلة باسم شركة التاجير التمويلي الى حين استكمال سداد الاقساط ونقل الملكية.
وبحسب شكاوى وردت من مواطنين، فان الحجز لم يقتصر على اصول مملوكة للشركة ولا تستخدم من قبل الغير، بل امتد الى مركبات مرتبطة بعقود قائمة مع مستاجرين تمويليا، ما دفع عددا منهم الى التساؤل عن مصير سياراتهم وحقوقهم التعاقدية في ظل الاجراء التنفيذي.
وتزداد حساسية الملف مع تجاوز عدد المركبات المشمولة بالحجز 5 الاف مركبة، وهو رقم يعني ان اثار الاجراء لا تقتصر على الشركة وحدها، بل يمكن ان تمتد الى عدد كبير من المواطنين والجهات التي ترتبط معها بعقود تاجير تمويلي.
لماذا شمل الحجز سيارات المواطنين؟
وبحسب المعلومات، فان سبب شمول المركبات بالحجز يعود الى كون ملكيتها القانونية ما تزال باسم شركة التاجير التمويلي، حيث لا يتم التنازل عن المركبة ونقل ملكيتها لصالح المواطن المستاجر الا بعد دفع القسط الاخير واستكمال الالتزامات المالية والتعاقدية.
وبالتالي، فان المواطن الذي لم يسدد كامل قيمة المركبة لا يكون مالكا لها بصورة نهائية، حتى لو كان قد دفع غالبية الاقساط، وهو ما جعل المركبات المسجلة باسم الشركة تدخل ضمن الاموال والموجودات التي شملها قرار الحجز التنفيذي.
وجاء تنفيذ الحجز بعد تقديم شركة الاسكانات دعوى تتعلق بالتاجير التمويلي والمطالبة بحق مالي على شركة التاجير التمويلي، وبحسب المعلومات لم تقم الشركة بسداد المبلغ المالي المحدد، ما دفع دائرة التنفيذ الى اتخاذ اجراءات الحجز على الاموال والموجودات العائدة لها.
ولم يقتصر القرار على المركبات، بل شمل قيد الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وارصدتها وحساباتها لدى البنوك، الى جانب الاراضي والعقارات المسجلة باسمها، ما يعكس اتساع نطاق الاجراء التنفيذي المتخذ بحق الشركة.
ويطالب المواطنون المتضررون بتوضيح مصير المركبات التي بحوزتهم، واليات التعامل مع العقود القائمة، ومدى تاثير الحجز على حقوقهم والتزاماتهم، خصوصا انهم ليسوا طرفا في النزاع المالي الذي ادى الى اتخاذ الاجراءات التنفيذية بحق الشركة.
كما يثير الملف تساؤلات حول الحماية القانونية للمستاجر تمويليا في مثل هذه الحالات، والفرق بين ملكية المركبة المسجلة رسميا باسم الشركة وبين حيازة المواطن لها بموجب عقد تاجير تمويلي، وما هي الاجراءات التي يمكن للمواطن اتخاذها لحماية حقه في المركبة عند تعرض الشركة لاجراءات تنفيذية.
وتبقى تفاصيل كل حالة مرتبطة بالعقد الموقع بين المواطن وشركة التاجير التمويلي وبالاجراءات القضائية والتنفيذية المتخذة، الا ان حجم الحجز وعدد المركبات المشمولة به جعلا القضية تتجاوز الخلاف المالي بين شركتين لتصبح موضع اهتمام وشكاوى من مواطنين يخشون تاثير النزاع على المركبات التي يستخدمونها ويسددون اقساطها.
