تشهد الضفة الغربية حالة من الفوضى الامنية المتصاعدة في ظل تزايد اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية. وتظهر الاحداث الاخيرة عجزا ملحوظا او ترددا من قبل القوات العسكرية في فرض القانون وحماية المدنيين.
واضافت التقارير الميدانية ان سيناريو تكرر في مناطق عدة مثل قصرة والطيبة حيث يهاجم المستوطنون المنازل والاراضي ثم يتدخل الجيش بشكل محدود قبل ان ينسحب تاركا السكان يواجهون مصيرهم في مواجهة المعتدين.
وبينت الوقائع الموثقة ان استمرار هذه الاعتداءات يعكس ازمة بنيوية في منظومة الامن الاسرائيلية. حيث تحولت حياة عائلات فلسطينية الى جحيم يومي في ظل محاولات مستمرة من المستوطنين لفرض واقع جديد بالقوة.
تساؤلات حول دور الجيش في الضفة
واكد شهود عيان ان وصول القوات العسكرية الى مواقع الهجوم لا ينهي الازمة بل يمنح المعتدين فرصة لاعادة تنظيم صفوفهم. واوضح السكان ان مغادرة الجنود للمنطقة تعني بالضرورة عودة المستوطنين لمواصلة ترويع الاهالي.
وشدد مراقبون على ان ارسال كتائب اضافية الى الضفة لم ينجح في وقف العنف. واشاروا الى ان المشكلة تتجاوز نقص القوات لتصل الى غياب الارادة السياسية الحقيقية للجم الممارسات العدوانية للمستوطنين المتطرفين.
واظهرت المعطيات الميدانية حجم الدمار الذي لحق بممتلكات الفلسطينيين من تحطيم للنوافذ وقطع لخطوط الخدمات وتدمير للطاقة الشمسية. واكدت التقارير منع المستوطنين لسيارات الاسعاف من الوصول الى الحالات الطارئة في مشهد يثير الاستنكار.
تصاعد عنف المستوطنين بمستويات قياسية
وكشفت بيانات الامم المتحدة عن ارتفاع مخيف في وتيرة الهجمات مقارنة بالعام الماضي. واضافت المعلومات ان عدد القتلى الفلسطينيين برصاص المستوطنين وصل الى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات مما ينذر بتفجر الاوضاع اكثر.
واوضح الجنرال المتقاعد غادي شميني ان اسرائيل تفقد السيطرة على الضفة الغربية. واضاف ان منظومة التعاون بين الاجهزة الامنية لم تعد تعمل بكفاءة بسبب النفوذ السياسي المتزايد للتيارات اليمينية المتطرفة داخل الحكومة الحالية.
وبينت الاحداث في بلدة الطيبة المسيحية كيف تستخدم السلطات العسكرية سياسة الاغلاق كذريعة لعزل المناطق عن العالم. واوضح الاهالي ان هذا القرار قد يساهم في تغييب المراقبين والصحفيين عن رصد انتهاكات المستوطنين المستمرة.
مسؤولية حكومة نتنياهو عن التدهور الامني
واكد محللون ان حكومة بنيامين نتنياهو تتحمل المسؤولية السياسية والاخلاقية عن هذه البيئة. واضافوا ان النفوذ السياسي للمستوطنين اصبح عائقا امام اي تحرك امني جدي لفرض القانون وحماية المدنيين في القرى الفلسطينية.
وبينت التحليلات ان غياب الردع يشجع على المزيد من الاعتداءات. واكدت ان الضفة الغربية تعيش اليوم ازمة في مفهوم سلطة القانون ذاته حيث اصبحت الدولة عاجزة عن ضبط من يفترض انهم تحت سيطرتها.
واوضح المراقبون ان الوضع يتطلب تحركا دوليا لضمان حماية السكان. واضافوا ان استمرار هذا النهج سيؤدي الى تآكل ما تبقى من استقرار في الضفة الغربية ويزيد من معاناة الفلسطينيين الذين يدفعون ثمنا باهظا.
