انهت اللجنة الادارية النيابية، اليوم الخميس، مناقشة مشروع قانون البلديات، وفق ما اعلنه رئيس اللجنة النائب الدكتور خليفة الديات، كاشفا عن عدد من التعديلات والاحكام التي تضمنها المشروع، من بينها شروط الترشح لرئاسة البلديات وصلاحيات رؤساء البلديات والمديرين التنفيذيين.
وقال الديات ان اللجنة ابقت على شرط المؤهل العلمي للترشح لرئاسة البلدية من الفئة الاولى، بحيث يكون المؤهل المطلوب هو درجة البكالوريوس.
رفع سن الترشح لرئاسة البلدية الى 25 عاما
واوضح الديات ان اللجنة رفعت شرط العمر للترشح لرئاسة البلدية من 22 عاما الى 25 عاما، ضمن التعديلات التي جرى بحثها خلال مناقشة مشروع القانون.
واكد ان مشروع القانون لا يتضمن تغولا او انتقاصا من صلاحيات رئيس البلدية، مشيرا في الوقت ذاته الى عدم وجود تداخل في الصلاحيات بين رئيس البلدية والمدير التنفيذي.
وبين ان المدير التنفيذي سيتم تعيينه وفقا لنظام الاستقطاب والتعيين ومن خلال هيئة الخدمة والادارة العامة، بما يحدد طبيعة العلاقة الادارية بين الطرفين.
لجان احياء من المجتمع المحلي ومجالس محافظات بانتخاب غير مباشر
وفي جانب اخر، اشار الديات الى ان مشروع القانون يلزم البلديات بتشكيل لجان احياء من ابناء المجتمع المحلي في منطقة البلدية، بما يعزز مشاركة المجتمع المحلي في القضايا والخدمات المرتبطة بمناطقهم.
كما اوضح ان مجالس المحافظات سيتم تشكيلها من اعضاء منتخبين من خلال انتخاب غير مباشر.
وفيما يتعلق بالتمويل، قالت اللجنة الادارية النيابية انها اوصت برفع حصة البلديات من الانفاق الراسمالي المخصص الى 16 بالمئة.
واكد الديات كذلك عدم وجود شرط يلزم من يرغب بالترشح للبلدية بتقديم استقالته من عمله، وفقا لما جرى بحثه ضمن مشروع القانون.
وتاتي هذه التعديلات ضمن مناقشة مشروع قانون البلديات وقانون الادارة المحلية، في وقت تواصل فيه اللجنة النيابية بحث المواد المنظمة لعمل البلديات وشروط الترشح وصلاحيات المجالس والادارات المحلية.
