تتصاعد حدة التوتر السياسي حول مصير قطاع غزة بعد اعلان الرئيس ترمب عن خطة شاملة تتضمن خمسة عشر بندا للسلام والاعمار، وهي المبادرة التي وصفها بكونها انفراجة كبرى لانهاء الصراع الدائر حاليا.
وكشفت التحركات الاخيرة عن رفض بنيامين نتنياهو لهذه البنود بشكل قاطع، مفضلا فرض واقع ميداني مختلف، مما يفتح الباب امام احتمالات مواجهة دبلوماسية غير مسبوقة بين تل ابيب والادارة الامريكية خلال الفترة القادمة.
واكدت تقارير ميدانية ان هذا الرفض الاسرائيلي ياتي في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية، وسط مخاوف من ان تؤدي هذه السياسة الى تعميق الفجوة مع الحلفاء الدوليين الذين يضغطون من اجل التهدئة الشاملة.
تداعيات الميدان والوضع الانساني المتردي
وبينت الاحصائيات ان وقف اطلاق النار لا يزال هشا، حيث سجل المكتب الاعلامي الاف الخروقات التي اسفرت عن ضحايا كثر، مما يعكس فشل الاتفاقيات السابقة في حماية المدنيين او وقف نزيف الدم المستمر.
واوضحت منظمات دولية ان الوضع الانساني يتدهور بوتيرة متسارعة، اذ لا تصل سوى نسبة ضئيلة من المساعدات المطلوبة، مما يترك اكثر من ثلثي السكان في حالة انعدام حاد للامن الغذائي والاحتياجات الاساسية.
واضافت المصادر ان استمرار نتنياهو في نهجه التصادمي مع مقترحات ترمب قد يغير قواعد اللعبة السياسية، ويضع مستقبل القطاع امام مجهول كبير في ظل غياب رؤية دولية موحدة لانهاء هذه الحرب الطويلة.
