قال النائب وليد المصري ان التعديل الحكومي لا ينبغي ان يتحول الى مجرد عملية لتبديل الاسماء والحقائب، مؤكدا ان المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة اعمق تركز على الاداء والنتائج ومدى انعكاس العمل الحكومي على حياة المواطنين.
واضاف المصري ان معيار استمرار الوزراء او تغييرهم يجب ان يستند الى الكفاءة والانجاز والاثر الحقيقي، وليس الى مجرد تغيير الاشخاص والمواقع الوزارية.
واكد ان المرحلة الحالية تحتاج الى وزراء ميدان يتابعون القضايا على ارض الواقع، وليس وزراء يكتفون بادارة الملفات من المكاتب، مشيرا الى ضرورة ان تكون القرارات الحكومية اكثر ارتباطا باحتياجات المواطنين ومشكلاتهم اليومية.
وبين المصري ان المطلوب اقتصاد قادر على خلق فرص العمل، وخدمات يلمس المواطن تحسنا حقيقيا فيها، الى جانب رقابة نيابية تسهم في تصويب الخلل وترك اثر واضح على الاداء العام.
وشدد على ان مرور قرابة عامين على عمر الحكومة يجعل تقييم النتائج امرا ضروريا، بعيدا عن الوعود والتعهدات التي لم تعد كافية لقياس مستوى الاداء.
ولفت الى ان المواطن لا ينشغل بمن غادر الحكومة ومن بقي فيها بقدر اهتمامه بما اذا كان التغيير سينعكس فعليا على حياته، وما اذا كانت السياسات والقرارات ستقوده الى واقع افضل.
واعتبر المصري ان التغيير الحقيقي لا يتوقف عند تبديل الاسماء، وانما يبدأ من تغيير النهج وينتهي بقياس الاثر الذي يتركه الاداء الحكومي في حياة المواطن.
