خاص
تتجه الأنظار خلال الساعات المقبلة إلى التعديل الوزاري الثالث على حكومة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وسط معلومات متداولة عن تعديل واسع قد يطال عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية، في خطوة يُتوقع أن تعيد تشكيل الفريق الحكومي وتدفع بوجوه جديدة إلى عدد من المواقع.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التعديل قد يجري خلال الأيام القليلة القادمة، فيما لا تزال المشاورات مستمرة بشأن القائمة النهائية للوزراء المغادرين والداخلين، مع إمكانية حدوث تغييرات على بعض الأسماء قبل صدور الإرادة الملكية.
9 وزراء مرشحون للمغادرة
ووفق المعلومات التي حصلت عليها "صوت عمان"، فإن قائمة المغادرين المتوقعين في التعديل الوزاري الثالث تضم 11 اسمًا، وهم:
وفاء بني مصطفى – وزيرة التنمية الاجتماعية.
نانسي نمروقة – وزيرة دولة للشؤون الخارجية.
فياض القضاة – وزير دولة للشؤون القانونية.
سامي سميرات – وزير الاقتصاد الرقمي والريادة.
رائد العدوان – وزير الشباب.
صائب الخريسات – وزير الزراعة.
عماد الحجازين – وزير السياحة والآثار.
طارق أبو غزالة – وزير الاستثمار.
أيمن سليمان – وزير البيئة.
وتشير المصادر إلى أن التعديل، في حال إقراره بهذه الصورة، سيكون واسعًا من حيث عدد الحقائب التي ستشهد تغييرًا، بما يتجاوز مجرد التغيير المحدود في عدد من الوزارات.
أسماء مطروحة لدخول الحكومة
وفي المقابل، تتداول المصادر أسماء عدد من الشخصيات المرشحة لدخول الفريق الوزاري، من أبرزها:
إيهاب عمارين – مرشحًا لتولي حقيبة السياحة والآثار.
غيث الطراونة – مرشحًا لوزارة الاتصال الحكومي.
خالد الإيراني – مرشحًا لوزارة الزراعة.
د. نايف سعود الرقاد – مرشحًا لمنصب وزير دولة.
سمر نصار – مرشحة لتولي وزارة الشباب.
وتؤكد المصادر أن هذه الأسماء لا تزال ضمن دائرة الترشيحات، وأن توزيع الحقائب قد يخضع للتغيير خلال المشاورات النهائية، قبل الإعلان الرسمي.
ماذا يعني التعديل الثالث؟
ويأتي التعديل المرتقب في وقت تواجه فيه الحكومة مجموعة من الملفات الاقتصادية والخدمية والسياسية، الأمر الذي يجعل التغيير الوزاري المتوقع يتجاوز مسألة استبدال أسماء، إلى محاولة إعادة ترتيب الأولويات داخل الفريق الحكومي وتعزيز الانسجام بين الوزراء والبرنامج التنفيذي للحكومة.
كما أن اتساع قائمة الوزراء المرشحين للمغادرة، مقابل طرح أسماء جديدة، قد يعكس توجهًا لإعادة ضخ دماء جديدة في عدد من الوزارات، خصوصًا تلك المرتبطة بالاقتصاد، والاستثمار، والشباب، والزراعة، والسياحة، والاتصال الحكومي.
الساعات المقبلة تحسم القائمة
ورغم تداول هذه الأسماء على نطاق واسع، فإن القائمة النهائية تبقى مرتبطة بالمشاورات السياسية وصدور الإرادة الملكية السامية، وبالتالي فإن أي تغيير في الأسماء أو الحقائب يبقى واردًا حتى لحظة الإعلان الرسمي.
وبحسب المصادر، فإن الساعات الـ48 المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد شكل التعديل الوزاري الثالث على حكومة حسان، وما إذا كان سيقتصر على تغيير الوزراء، أم سيحمل معه إعادة توزيع لبعض الحقائب واستحداث أو دمج مهام وزارية.
وتبقى "صوت عمان" تتابع تفاصيل التعديل الوزاري، على أن يتم تحديث الأسماء والحقائب فور ورود معلومات جديدة من مصادرها.
