تحولت حياة مستثمر اردني في المنطقة الحرة بالزرقاء من ادارة اعمال كبيرة في قطاع المركبات الى البحث عن مصدر دخل جديد، بعد ان وجد نفسه امام واقع مختلف عقب القرارات التي طالت استيراد السيارات المستعملة القابلة للاصلاح، في قصة تعكس حجم التغيرات التي يشهدها قطاع خدمات المركبات في المملكة.
وقال المستثمر سائد السطري ان القرارات الحكومية المتعلقة بمنع دخول السيارات المستعملة القابلة للاصلاح اثرت بشكل كبير على قطاع الخدمات في المنطقة الحرة بالزرقاء، موضحا ان تداعياتها لم تتوقف عند حدود المنطقة الحرة، بل امتدت الى مناطق مجاورة مثل الخالدية التي ترتبط بشكل مباشر بهذا النشاط الاقتصادي.
واوضح السطري في حديثه لاذاعة حياة اف ام، ان القرار الذي بدا تطبيقه بتاريخ 1/11 من عام 2025 كان قرارا "سيئا وغير مدروس" من وجهة نظره، مشيرا الى ان اثاره انعكست على عدد كبير من العائلات التي كانت تعتمد في دخلها على اعمال صيانة المركبات وتجهيزها واعادة تصديرها الى الاسواق الخارجية.
وبين ان التجار والمستثمرين في هذا القطاع لم يكونوا يعتمدون فقط على السوق المحلي، بل كانوا يستوردون المركبات لتلبية احتياجات المواطنين، وفي حال عدم بيع بعضها داخل الاردن كانت تعاد عملية تصديرها الى دول مجاورة، ما كان يوفر حركة اقتصادية واسعة تشمل قطاعات متعددة.
فقد مئات فرص العمل واتجه لافتتاح مطعم
واشار السطري الى انه كان يمتلك مراكز متخصصة في صيانة السيارات داخل المنطقة الحرة بالزرقاء، وعمل في هذا المجال لسنوات طويلة، الا ان توقف النشاط بشكل كبير دفعه الى تقليص اعماله بصورة كبيرة بعد ان كان يدير منشات توفر فرص عمل لعشرات الاسر.
وقال ان عدد العاملين لديه كان يصل الى نحو 180 عاملا، معظمهم يعملون بنظام المياومة، الا ان هذا العدد تراجع حاليا الى اربعة او خمسة عمال فقط نتيجة توقف غالبية الاعمال المرتبطة بالمركبات.
واضاف ان لديه 22 محلا اصبحت متوقفة عن العمل، الامر الذي دفعه الى اتخاذ خطوة مختلفة تماما عن مجال عمله السابق، حيث قام بافتتاح مطعم داخل المنطقة الحرة حتى يتمكن من الاستمرار وتوفير مصدر دخل له بعد سنوات طويلة قضاها في الاستثمار بقطاع السيارات والخدمات المرتبطة بها.
واكد السطري ان الانتقال من قطاع المركبات الى مجال المطاعم لم يكن خيارا سهلا، لكنه جاء نتيجة الظروف التي فرضتها التغيرات الاخيرة، مشيرا الى انه حاول الحفاظ على وجوده داخل المنطقة التي ارتبط بها منذ سنوات شبابه.
جدل حول اسعار المركبات وفحوصات السلامة
وفيما يتعلق بتاثير القرارات على اسعار السيارات في السوق المحلي، قال السطري ان المواطن اصبح يتحمل كلفة اكبر مقارنة بالسنوات الماضية، موضحا ان سعر المركبة التي كان يمكن شراؤها قبل نحو ست سنوات بحوالي 12,800 دينار اصبح يصل حاليا الى قرابة 18 الف دينار.
وتساءل عن الجهة المستفيدة من ارتفاع الاسعار، مؤكدا انه يقف مع الحكومة والمواطن في الوقت نفسه، وان المستثمرين والعاملين في المنطقة الحرة هم جزء من المجتمع الاردني، وان حماية المواطن وسلامته يجب ان تبقى اولوية.
لكنه اشار الى ان تنظيم القطاع كان يمكن ان يتم بطريقة مختلفة تحقق التوازن بين حماية المستهلك والمحافظة على مصدر رزق الاف العاملين في هذا المجال.
ولفت الى ان مراكز فحص المركبات التي انشئت في المملكة جاءت بكلف مالية كبيرة، وكان الهدف منها التاكد من سلامة المركبات قبل السماح بدخولها الى السوق المحلي، مبينا ان المركبة تخضع لسلسلة طويلة من الفحوصات قبل اعتمادها.
واوضح ان المركبات تخضع لما يقارب 150 فحصا تشمل اجزاء مختلفة منها، اضافة الى وجود مراكز كفالات انشئت لحماية المواطن وضمان حقوقه بعد شراء المركبة.
وتساءل السطري عن مستقبل هذه المراكز في ظل التغيرات الجديدة، مؤكدا ان وجودها كان مرتبطا اساسا بضبط جودة المركبات والتاكد من سلامتها وليس السماح بدخول مركبات غير مطابقة.
ورغم الظروف التي يمر بها، شدد السطري على تمسكه بالمنطقة الحرة بالزرقاء، قائلا انه يحب المكان الذي عمل فيه وعاش منه منذ كان شابا، وان علاقته به لا تزال قائمة رغم الصعوبات التي واجهها خلال الفترة الماضية.
