نفى مصدر مطلع ان يكون الخبر المتداول حول صدور قرار بالحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر بحق عدد من المسؤولين يمثل اجراء جديدا، مؤكدا ان القضية تعود الى فترة سابقة.
وبين المصدر ان القضية المرتبطة بشبهات تتعلق باستغلال المنصب العام وهدر المال العام، موجودة امام المحكمة المختصة منذ عدة اشهر، وان الاجراءات المتداولة جاءت ضمن مراحل سابقة من الملف.
واكد المصدر ان ما يتم تداوله حاليا لا يتعلق بقرار حديث، داعيا الى تحري الدقة عند نشر المعلومات المرتبطة بالقضايا المنظورة امام الجهات القضائية.
